أَصدَرت إدارة الإحصاء المركزي تقريرها حول “الحسابات القوميّة السنويّة ” للعام 2020 والذي تسلّط من خلاله الضوء على تطوُّر الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان وتقسيمه بحسب القطاعات الإقتصاديّة بالإضافة إلى مراجعة تقديرات النموّ للسنوات السابقة. إلّا إنّ إدارة الإحصاء المركزي قد طبّقت تغييرات عدّة لناحية إحتساب الأرقام بحيث تمّ إعتماد سعر الصرف في السوق الموازي عند إحتساب الصادرات والواردات غير المدعومة والإستهلاك. بالإضافة إلى ذلك فقد تمّ إعتماد متوسّط سعر صرف عند 3،878 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي للعام 2020 بحيث تمّ الوصول لمتوسّط سعر الصرف في كل فصل عبر قسمة إجمالي الواردات بالليرة اللبنانيّة على قيمتها بالدولار الأميركي. ويجدر الذكر في هذا السياق بأنّه تمّ إعتماد ثلاثة أسعار صرف على الواردات خلال العام 2020 ألا وهي سعر الصرف الرسمي عند 1507.5 ل.ل. للدولار وسعر الصرف في السوق الموازي وسعر صرف ال3،900 ل.ل. للدولار الذي دخل حيّز التنفيذ في النصف الثاني من العام.
في التفاصيل، كَشَفَ التقرير أنّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للبنان قد سجّل تراجعاً بلغت نسبته 25.90% خلال العام 2020. أما بالنسبة للناتج المحلّي الإسمي، فقد نتج عن التضخّم المرتفع زيادة في الناتج المحلّي المذكور بنسبة 19.32% إلى 95.70 تريليون ل.ل. مقارنةً مع 80.20 تريليون ل.ل. في العام 2019 إلّا إنّه وبالدولار الأميركي فقد تراجع الناتج المحلّي الإسمي بنسبة 53.61% إلى 24.68 مليار د.أ. آخذين بعين الإعتبار بأنّ سعر الصرف المعتمد في العام 2019 هو 1،507.5 ل.ل. للدولار الأميركي و3،878 ل.ل. للدولار الأميركي في العام 2020. في التفاصيل، تباطأ النمو الحقيقي لقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 76%، رافقه تراجع في قطاع العقار بنسبة 50% وتراجع بنسبة 34% في قطاع الخدمات الماليّة وإنكماش في قطاع المعلومات والتواصل بنسبة 29%. في سياقٍ آخر، سجّل قطاع الزراعة والغابات (والذي كان ضمن القطاعات المعدودة التي تحسّنت في العام 2020) تطوّراً بنسبة 40% وهو ما يمكن تعليله بالعودة إلى القطاع الزراعي في ظلّ الأزمة الحاليّة. أمّا بالنسبة لتوزيع الناتج المحلّي الحقيقي بحسب القطاعات الإقتصاديّة، فقد تفوّق القطاع التجاري على القطاع العقاري لينتزع المرتبة الأولى، بنسبة 17.16%، تبعه قطاع الخدمات الشخصيّة والتعليم والصحّة (14.07%) والقطاع العقاري (13.99%)، للذكر لا للحصر.
