يصل المبلغ المرصود من مصرف الإسكان لقرض الشراء أو البناء إلى مليار ليرة أو ما يوازي تقريباً 50 ألف دولار، تسدد على مدى 30 سنة بفائدة 6 في المئة مع دعم 1 في المئة من المصرف لتصبح 5 في المئة. والقروض مخصّصة فقط لشراء أو لترميم مسكن في قرى الريف والمناطق وليس للعاصمة بيروت وضواحيها، على أن يسدد المقترض دفعة مسبقة تساوي 10 أو 20 في المئة من قيمة القرض.
وتشترط آلية الإقراض السكني عبر مصرف الإسكان ألا يقل راتب المقترض عن 15 مليون ليرة، أو أن يوازي القسط الشهري راتبه وراتب زوجته أو الكفيل، ثلث راتب المقترِض أو راتبه زائداً راتب زوجته. وهنا لا بد من توضيح أن مئات الآلاف من موظفي القطاع الخاص لا تتجاوز رواتبهم 7 مليون ليرة شهرياً. وهؤلاء يُعتبرون من ذوي المداخيل المتوسطة، وليس المنخفضة. بمعنى أن القروض الإسكانية تستهدف هذه الشريحة نظرياً أما عملياً فلا تستهدف سوى الميسورين.
أما المؤسسة العامة للإسكان والتي تستهدف بقروضها أصحاب المداخيل المتدنية والفقراء، فمتوقفة كليّاً عن العمل في الوقت الراهن. فلا المصارف مستعدة أو قادرة على استئناف عمليات الإقراض السكني ولا مصرف لبنان لديه القدرة على دعم الإقراض، ولا الحكومة لديها خطة أو تصور لحل أزمة السكن. والأسوأ من كل ذلك انهيار الليرة، وهي عملة الإقراض وتدني القدرة الشرائية للرواتب بشكل هائل.
