قال الخبير الاقتصادي سامي نادر للديار ان قانون الكابيتال كونترول لا بد منه وهو مسألة ضرورية الا انه اعتبر انه اتى متاخرا جدا حيث كان يجب ان يحصل في بداية الازمة.
ولفت الى انه خرج من البلاد اموال بقيمة 19 مليار دولار فضلا ان الاحتياطي الالزامي كان 33 مليار دولار والان 11 مليار دولار لانه صرف لدعم السلع والمحروقات والادوية. وهنا رأى نادر ان 33 مليار دولار من الاحتياطي الالزامي كان يمكنها ان تحل الازمة المالية الحادة في البداية مشيرا الى ان مصر كانت تملك 5 مليارات دولار من الاحتياطي الالزامي ولذلك لجأت الى طلب قرض من صندوق النقد الدولي. وتابع نادر ان 33 مليار دولار هو مبلغ مالي اكبر من المساعدة التي سيتلاقها لبنان من صندوق النقد الدولي ومن اي دول اوروبية.
واضاف الخبير الاقتصادي ان وكالة موديز للتصنيف الائتماني كشفت ان 11 مليار دولار حولت من المصارف اللبنانية الى الخارج الى جانب تحويل شخصيات اموالها ايضا الى الخارج ولكن باستنسابية موضحا في الوقت ذاته انه لا يقول انه ممنوع تحويل اموالهم انما كان يجب ان يتم بمساواة بين جميع الناس او وضع الكابيتال كونترول آنذاك.
وفي سياق متصل، دعا نادر ان يطبق الكابيتال كونترول على الاحتياطي الالزامي الذي وصل الى 11 مليار دولار وليس على السيولة المتبقية لتحريك ما تبقى من اقتصاد لبنان. ودعا ان لا يطال الكابيتال كونترول المستوردين والمصدرين وليس على من يملك سيولة قليلة للحصول حاجات انسانية تؤدي الى نشاط اقتصادي بحد أدنى. وأشار الى ان كل هذه القيود على الانتاج والصناعة وغيرها وعلى السحوبات النقدية «ستقتل» الانتاج وستزيد نسبة البطالة وهذا سيدفع الى اقفال الشركات والمنتجين سيكونون في وضع صعب. وأعطى مثالا على ذلك ان هناك معامل اقفلت في لبنان وفتحت في مصر وتركيا بعد ان اصبحت القيود كثيرة وضاغطة معربا عن اسفه ان هذه القيود ستأخذ الاقتصاد الى اقتصاد موازي اي السوق السوداء.
