الكابيتال كونترول وسلامة والقضاء: تسويات مهانة اللبنانيين وتفجير غضبهم؟

تقفز القوى السياسية من تسوية مرحلية إلى أخرى. لا مؤشرات على إصلاح الثوب كاملًا. والدلائل كثيرة ومتوفرة. أبرزها حال القطاعين المصرفي والقضائي، والأزمة المفتوحة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تأجل التحقيق معه إلى حزيران المقبل، أي إلى ما بعد الإنتخابات النيابية. وذلك بناء على تسوية جديدة هدفها: تجميد وضع السوق، استمرار تدخل المصرف المركزي، الحد من الانهيار السريع، وتعميم نموذج الاستنزاف.

الرئيس والحاكم

وقضت التسوية بتأجيل محاكمة سلامة وإخلاء سبيل شقيقه رجا. وقد يكون هناك مزيد من الاتفاقيات المخفية، والتي دفعت إلى مثل هذه الصيغة. وفي الأحوال كلها لن ينقذ ذلك سلامة الذي يبقى ملاحقًا قضائيًا في الداخل والخارج، ومطوقاً بمطلب رئيس الجمهورية الأساسي: إقالته قبل انتهاء ولايته الرئاسية. وذلك ينطوي على البحث عن مخرج آمن للحاكم، ربما استقالته ومغادرته، بعد الاتفاق على بديل

لكن لا أحد من الأفرقاء يريد الاتفاق على بديل وميشال عون في بعبدا، كي لا يكون من حصته. فعون أبلغ الجميع أنه يمتلك حق الفيتو على أي مرشح لمنصب الحاكم لا يوافق عليه. ورفض خصوم عون أن يعيين وحده حاكمًا جديدًا للمصرف المركزي.

وهذا ينطبق على ملف ترسيم الحدود. فالمهلة المفترضة لتقديم الجواب اللبناني الرسمي على المقترح الأميركي انتهت، ولم يُحسم الجواب ولا البت في عملية الترسيم. والبعض يربطها بالتسوية الإقليمية، فيما البعض الآخر يعتبر أنه لا يمكن تمرير الملف كي لا يستفيد منه ميشال عون أيضًا. وملف سلامة وملف الترسيم حضرا في اللقاءات التي عقدتها السفيرة الأميركية دوروثي شيا، لا سيما مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.

المهانات والانفجار 

هذه التسويات المؤقتة التي تؤجل الاستحقاقات، تتوازى أيضًا مع المفاوضات المستمرة مع صندوق النقد الدولي، والبحث في مشروع قانون الكابيتال كونترول. وهدفها كلها كسب الوقت، والتخفيف من احتمال انفجار اجتماعي قد يشتعل في أي لحظة. ليس بسبب سوء الأوضاع المالية والمعيشية والاجتماعية التي تعود اللبنانيون عليها. بل قد يحدث الانفجار بفعل الإهانات المتكررة التي يتعرض لها الناس جراء الآليات المتبعة في علاج معضلات أساسية وحساسة.

فالمجتمعات لا بد أن تعبّر عن نفسها، ولو بأشكال انفجارات اجتماعية مفاجئة. والعمليات الفلسطينية التي حصلت مؤخرًا وتحصل في إسرائيل وسوريا مثالًا على ذلك. وهي قابلة للتطور. والمجتمعات اللبنانية لا يمكن أن تكون وتظل مغلقة. أو لا يمكنها أن تستمر في حال انغلاقها على أهلها، كما يرغب زعماؤها وأحزابهم.

ثم لا يمكن تجاوز التطورات أو السياقات التي حصلت سابقًا في لبنان، ولو تعرضت للتهشيم، وحُدّ من احتمالاتها وتحولاتها الديموقراطية. فهي قد تعود لتأخذ أشكالًا جديدة. فلبنان الذي عايش الكثير من أشكال التدهور الاجتماعي، وعانى من ضعف قدرة التحركات الاحتجاجية الاجتماعية والسياسية الرافضة للواقع، قابلة قواه الاجتماعية المهانة لأن تنفجر في أي لحظة. ومنها التسويات التي يُعمل بها، سواء في ملف المصرف المركزي وحاكمه، أو الكابيتال كونترول، أو الانتخابات: صيغة التحاصص وذاك الكلام الذي تردد قبل مدة عن تسوية شاملة تتعلق بتعيينات وتشكيلات قضائية جديدة.