الدولرة تتمدّد: “الفريش” أمر واقع في الجامعات

تستشري الدولرة في لبنان وتتمدّد لتلامس الجامعات وبعض المدارس، التي بدأت تمنح الأهالي درساً حول أهميّة “الدولرة” في واقعنا المرير على الجميع، للاستمرار في المستوى التعليمي الذي اعتاد عليه أبناؤهم وتلبية حاجات المؤسسات وأولاها كلفة المازوت الباهظة، التي أصبحت بأكملها بالـ”فريش”، وتسديد نسبة من رواتب المحاضرين والأساتذة والإداريين بالدولار للمحافظة عليهم وعدم دفعهم إلى الهجرة.

وفي السياق، خطت أمس الجامعة اللبنانية الأميركية LAU خطوة جريئة هي الأولى من نوعها، اذ أعلن رئيسها د. ميشال الياس معوّض، اعتماد “الفريش دولار” في ميزانية الجامعة ابتداءً من فصل الخريف المقبل 2022″. الأمر الذي قد يشجّع سائر الجامعات على السير في هذا الطريق.

وبذلك يكون منح الأهالي فترة لاستيعاب هذا القرار الذي وصفه د. معوّض في حديثه الى “نداء الوطن”، بالضروري “في ظلّ الأعباء التي تتكبّدها الجامعة بالعملة الخضراء ولتتمكن من الإستمرار في المستوى الذي عهدوه”.

ومقابل هذا القرار تم إعلام الأهالي أمس عن مساعدة مالية ستقدّم نسبياً حسب حاجة كل أسرة تتراوح كما أكّد معوّض “بين 15% و 80 أو 90%”، وأضاف: “بالنسبة الى اهالي الطلاب الذي يعملون في الخارج لا سيما في دول الخليج، سيتمّ الطلب منهم تسديد الأقساط بالـ”فريش دولار” على أن تتم مساعدتهم بنسبة نحو 15%. أما المقيمون في لبنان فستختلف نسبة المساعدة المالية بالنسبة اليهم وقد تصل الى 90%، وإفساحاً في المجال أمام طلاب جدد للإنتساب الى الجامعة سيتم اعتماد سياسة الإقراض بفوائد مخفّضة وحتى من دون فوائد على أن يتمّ ايفاء القرض بعد التخرّج بعامين ليتاح المجال أمام الطالب ليجد عملاً”. وأعطى معوّض مثالاً على ذلك بالقول: “إذا حصل طالب على مساعدة بقيمة 60% يتبقى من المبلغ نسبة 40% غير مسددة، فإذا كان غير قادر على تسديدها عندها يمكنه تسديد نسبة 20% “فريش دولار” و20% يمكنه اقتراضها”.

إذاً، في وقت يشتد فيه الخناق على اللبنانيين وتتجه كل القطاعات نحو “الدولرة”، تواصل السلطة الحاكمة سياسة التخلي عن المسؤولية في لجم الانهيار تاركةً للمواطنين أن “يقلعوا شوكهم بأيديهم” في زمن لا تزال فيه الرواتب بغالبيتها بالليرة اللبنانية، والحد الأدنى للأجور الرسمي لا يزال عند مستوى 675 ألف ليرة، والقدرة الشرائية تتدهور مع اشتعال النيران في هشيم أسعار السلع الإستهلاكية، وسط غياب أية بوادر جدية لإنجاز أي إصلاح حقيقي أقلّه قبل الإنتخابات النيابية… إن حصلت!