الحملة على المصارف تستهدف المودعين وسمعة لبنان…سلطة تتآمر على نفسها!

في الزمن الانتخابي، كل ادوات المواجهة لكسب المعركة متاحة ومباحة الا المجاذفة بالوطن وضرب سمعته عالمياً، وهو ما تركّز السلطة السياسية حملتها عليه في حربها المفتوحة على القطاع المصرفي ومصرف لبنان. فإن كانت المصارف اخطأت ونهشت اموال المودعين، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لم يرسم بدقة سياسته المالية وارتكز في مقاربته للاوضاع الى هندسة خاطئة وارتكب “جرم” اقراض الدولة الى ما لا نهاية، وان كانت السلطات السياسية المتعاقبة أوغلت في الاستدانة لتمويل مشاريع لا طائل منها او لاغراض انتخابية على غرار سلسلة الرتب والرواتب التي شكلت رافعة للقوى السياسية في الانتخابات الماضية، رغم رفض سلامة ونصائحه المتكررة بتقسيطها،فالحساب والعقاب لا يستوي بالطريقة التي تتبع من القضاء اليوم، ومن يقف خلفه سياسيا ليعوّم نفسه شعبيا في انتخابات ايار.

وفي حين زار رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب،قصر بعبدا اليوم واجتمعا الى الرئيس ميشال عون حيث شكل الوضع المالي والملاحقات المصرفية عنوان اللقاء،علما ان حاكم المركزي الذي استدعي الى التحقيق الخميس،حسم قراره على ما يبدو بعدم المشاركة في جلسة مجلس الوزراء التي دعي اليها غدا في قصر بعبدا، قالت اوساط مصرفية لـ”المركزية” ان السلطة في لبنان تتآمر على نفسها وعلى الدولة والشعب. فالخطوات التي اتخذها القضاء اخيرا بحق حاكم مصرف لبنان واتهامه بتبييض الاموال والاثراء غير المشروع وهدر المال العام وسوء الامانة وبحق رؤساء مجالس ادارة مصارف بحجز موجوداتها وممتلكاتها وسياراتها ومنع البعض من السفر، تخلّف انعكاسات بالغة السلبية على الوضعين المالي والاقتصادي اضافة الى “مرمغة” سمعة لبنان المالية عالميا في وحول يصعب الخروج منها قريباً، بعدما كانت توصّف ب” المسك”.

وتسأل الاوساط ماذا ينفع، على سبيل المثال، تجميد الاحتياطي وما تبقى من الودائع في المصارف وعزل لبنان عن السوق المالية وخروجه من المنظومة ورفض المصارف المراسلة التعامل مع مصارف لبنان وحجز ما لديها من اموال لها؟ اين مصلحة لبنان في كل ذلك؟ وتضيف ان الدائرة القانونية المختصة تتولى شرح الاجراءات المتخذة لعدم وقف التعامل مع مصارف لبنان، وبأنها ترتكز على الشبهة وليس على حكم قضائي في حق الحاكم في لبنان او في الخارج.

واذ توضح ان الخطوات التي يتخذها القضاء احترازية،لكن تداعياتها كارثية على الوضعين المالي والاقتصاديللبلاد ،تسأل : اي مسؤول او رئيس مجلس ادارة في المصارف او في المصرف المركزي، غادر لبنان بعد ان هرّبامواله، وقد مرّ على الازمة المالية اكثرمن عامين ونصف العام(2019-2022)؟ وتردف ان منع سفر رؤساء مجالس ادارة المصارف يترك انطباعا سيئا في الداخل والخارج حيث يتوجب على هؤلاء حضور اجتماعات مجالس ادارة وجمعيات عمومية واجتماعات مالية فيما هم ممنوعون من السفر؟ وهل الاجراءات هذه تسهل حل الازمة وتعيد اموال المودعين؟

وتختم، منذ ثورة 17 تشرين، اتبعت الحكومات المتعاقبة الاسلوب الاعتباطي هذا، مذكّرة ان في العام 2019 اعلنالرئيس حسان دياب امتناع لبنان عن تسديد ما يتوجب عليه من سندات خزينة مستحقة (يوروبوندز)، مع ان المبلغ آنذاك لم يكن يتجاوزالمليار و200 مليون دولار، وكان متوفرا لدى المصرف المركزي وقد ابلغ الحاكم الحكومة امكان تسديده وجدولة السندات المتبقية باشراف صندوق النقد، لانه ان لم يفعل، ستستحق السندات كلها، دفعة واحدة، عام 2035 وتقدر بالمليارات. بيد ان حكومة دياب لم تأخذ برأيه ولم تدفع المستحقات، فأصبحت كل السندات مستحقة وتحول لبنان من جنة مالية الى بلد متعثر، وقد شوهت حكومته صورته في الخارج كما سمعته المالية ولم يعد يحظى بأي دعم او تقدير ، فأقفلت معظم فروع مصارفلبنان المقدرة بالعشرات في دول العالم.

ازاء ما تقدم، وفي حين يتواصل مسلسل الانهيار المالي فصولا بفعل الاجراءات القضائية الاستنسابية الجائرة، هل من شك بعد في ان السلطة السياسية في لبنان تتأمر على نفسها وعلى الدولة والشعب؟