المصارف والقضاء: اتّجاه إلى تسوية؟

تترقب الأوساط المالية باهتمام بالغ إمكانية نضوج حلول عملية، تتخذ صيغة تسوية وشيكة ومتوازنة تهدف إلى تصويب النزاع القضائي مع الجهاز المصرفي وكبح مسببات التوتر بين الطرفين، بما يَحول دون خطوات تصعيدية متقابلة، بعدما أظهر الإضراب التحذيري الذي نفّذته المصارف ليومين متتاليين مطلع هذا الأسبوع، ارتفاعاً استثنائياً في مستوى المخاطر السوقية وعودة المضاربات الساخنة على سعر الليرة التي انخفضت مجدداً لتقترب من عتبة 25 ألف ليرة للدولار الواحد.

وبالتزامن، ترصد الأوساط عينها تسريع مسار مشروع قانون تقييد الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول)، بحيث تعمد الحكومة إلى استخلاص الصياغة النهائية المتضمنة ملاحظات صندوق النقد الدولي، وإحالته بصيغة مشروع قانون معجل مكرر إلى المجلس النيابي. علماً بأن هامش الوقت المتاح لإقراره يضيق تلقائياً بسبب قرب حلول شهر رمضان وبعده الانتخابات النيابية للمجلس الجديد في منتصف شهر أيار المقبل.

وأكد مسؤول مصرفي معنيّ لـ«الشرق الأوسط»، أن معلومات متطابقة تلقاها أركان القطاع المالي وبعض المكاتب القانونية في أكبر البنوك تتفق على استنتاج تقدم المساعي بشأن بلورة صيغة مُرضية لكل الأطراف ذات العلاقة بالنزاع القضائي المتفجر مع عدد من المصارف الكبرى. وثمة إشارات إلى أن التسوية أو المعالجة، التي تجري بتدخل حكومي على أعلى المستويات معززاً بجهود موازية لقيادات مصرفية كبيرة، تقوم على اقتراحات متقاربة بينها إنشاء لجنة أو هيئة مشتركة تنظر في تحديد مرجعية قضائية مختصة حصراً بقضايا القطاع المالي والنظر في الشكاوى، مع أولويات مراعاة تامة لأصول التقاضي وموجبات التحفظ.

ويرجّح أن تشمل التوجهات في هذا النطاق، قضية النزاع القضائي المستمر مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بهدف اعتماد مسار يضمن تواصل انسياب التحقيقات الجارية، إنما يعزلها تماماً عن أي خلفيات سياسية أو شعبوية ويحصر تداولها بين الطرفين، ريثما تتضح صدقية الاتهامات، لا سيما بعدما تيقن الجميع من حجم الضرر الذي يصيب المبادلات النقدية ومؤسسات القطاع المالي ككل. كما يتمدد بالأذى إلى التعاملات المالية والمصرفية عبر الحدود، منذراً بانزلاق خطر صوب الإضرار بشبكة العلاقات مع البنوك العالمية المراسلة، والتي تقلصت فعلياً إلى عدد محدود بفعل ارتفاع حدة المخاطر العامة وتعميق حال «عدم اليقين» جراء التدهور المستمر وانحسار الثقة على مدار 30 شهراً متتالياً.

وفي المقابل، جزم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، بأن «العمل جارٍ على تعديل صيغة قانون الكابيتال كونترول المطروح على مجلس النواب مع الأخذ بملاحظات صندوق النقد الدولي». مشيراً إلى أن «المفاوضات في هذا الشأن بلغت المرحلة النهائية كي يُطرح على مجلس النواب في أسرع وقت ممكن». كما لفت إلى أن «صندوق النقد يفضّل اعتماد صيغة مرنة في القانون بالنسبة إلى سقف السحوبات، أي عدم تحديد قيمة سحب معينة في القانون، بل إناطة صلاحية تحديد الرقم بهيئة حكومية تشكَّل لهذه الغاية».

ورأى المسؤول المصرفي أن دقة الظروف التي تمر بها البلاد والحساسيات البالغة المتصلة بالشؤون النقدية والمصرفية توجب على السلطات السياسية والقضائية والنقدية التوافق على إنشاء مظلة قانونية متكاملة تؤمّن تحصين الموجودات المالية المتبقية لدى البنك المركزي والجهاز المصرفي، بهدف حماية حقوق المودعين وتأمين استمرار التدفقات النقدية بمنأى عن نزاعات تتسم غالباً بالشعبوية وتولّد عوامل إرباك وضغوطاً إضافية على سعر العملة الوطنية المتدهور أساساً، وعلى التدابير المصرفية لتوزيعات السيولة النقدية التي تخضع بدورها للتدفقات التي يديرها البنك المركزي.

وفي تبسيط لجانب من المشكلات الشائكة التي ترافق تضييق هوامش السيولة بغية توسعة التوزيعات على العدد الأكبر من المستفيدين، يستغرب المسؤول «الغبطة» العارمة التي يُظهرها بعض القضاة وفئات من أصحاب الحقوق وجمعياتهم، عند صدور أي حكم في الداخل أو في الخارج يُلزم مصرفاً ما بدفع كامل مبالغ وديعة أو استثمار لعميل كبير يستطيع تحمل أتعاب المحامين ومقاضاة مصرفه.

فواقع الأمر، حسب التوضيح، أن التسديد القسري لأي مبالغ إنما يتم من المخزون المتاح لكامل فئات المودعين. وبالتالي فهو يؤثر تلقائياً على مبالغ الأموال السائلة التي يتم صرفها سواء عبر الحصص الشهرية أو من خلال الالتزام بمندرجات التعميم رقم 161 الذي يتيح للمستفيدين منه الحصول على 800 دولار شهرياً، موزعةً مناصفةً بين دولارات نقدية وتصريف بالليرة على سعر 12 ألف ليرة لكل دولار. وكمثال صريح، فإن إلزام مصرفين لبنانيين أخيراً بسداد نحو 4 ملايين دولار لمودع واحد، بموجب حكم صادر عن محكمة بريطانية، يوازي عملياً الحصة الشهرية (400 دولار) لنحو 10 آلاف مودع.

وفي الجانب الموازي، بيّنت جمعية المصارف التناقض الواضح في بعض المقاربات القضائية والتي أدت أخيراً إلى إقفال قسري لعدة أيام لأحد المصارف الكبرى بذريعة رفض اعتبار الشيك وسيلة إبرائية للدفع لصالح مودع تقدم بشكوى للحصول على وديعته كاملة.

ذلك أن قرارات معاكسة تُلزم البنوك بقبول الشيك في حال قيام العميل بسداد دين قائم. كما أن قرارات نقدية وقضائية أتاحت سداد ديون محررة بالدولار بسعر الصرف الرسمي البالغ 1515 ليرة لكل دولار، بينما يحصل العميل عينه على وديعته المحررة بالعملات الصعبة بالدولار النقدي أو بسعر 8 آلاف و12 ألف ليرة للدولار الواحد.

المصدر : علي زين الدين – الشرق الأوسط