دعاوى قضائية تطارد حاكم «المركزي» وشقيقه ومصارف لبنانية

لم يمثل رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لاستجوابه في جلسة تحقيق كانت مقررة أمس، وتعذّر عقد الجلسة بسبب إصابة أحد موظفي دائرة التحقيق بفيروس كورونا، ما اضطر الى إقفال الدائرة برمتها تمهيداً لاتخاذ التدابير الصحية المناسبة. وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن قاضي التحقيق «لن يتأخر باستدعاء سلامة واستجوابه، لأن مهلة توقيفه الاحتياطي التي بدأت يوم الخميس الماضي بقرار من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون استنفدت بالكامل». ورجّح المصدر أن «يخضع سلامة للتحقيق غداً الخميس على أبعد تقدير، على أن يتخذ قرار بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه بناء على مواد الادعاء أو إطلاق سراحه».

ومقابل تأجيل الاستجواب أمام قاضي التحقيق، استدعى المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس رجا سلامة إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت، وجرى نقله وسط إجراءات أمنية مشددة، وخضع للتحقيق على مدى ثلاث ساعات ونصف الساعة، بالملف المتعلّق بشركة «forry» التي يملكها رجا، وذلك بناء على شبهات تحوم حوله بـ«اختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع وتبييض أموال، والتزوير واستعمال المزور والتهرّب الضريبي». وهو ملف مستقل تماماً عن الملف العالق أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان. ويتركّز التحقيق وفق مصادر مواكبة لسير التحقيقات على مئات ملايين الدولارات التي حوّلت من لبنان إلى الخارج عبر شركة (forry) التي تعمل بمجال الوساطة المالية». وتشير المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن التحقيق «يشمل المراحل التي جرى خلالها تحويل الأموال، ولحساب من في الخارج جرى تحويلها، وهل كانت العمليات تهدف إلى تمويل شركات أخرى عائدة لرجا سلامة في سويسرا ودول أوروبية أخرى، أم أنها تنطوي على تهريب للمبالغ وتخفي باطنها عمليات تبييض أموال».

وفي ملفّ مالي آخر، أبطلت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي حبيب رزق الله، قرار محكمة التنفيذ الذي صدر الأسبوع الماضي، وقضى بإقفال مصرف «فرنسبنك» بالشمع الأحمر، وأمرت محكمة الاستئناف بوقف العمل بالمعاملة التنفيذية فوراً وإعادة الأمور في المصرف إلى ما كانت عليه قبل إقفاله. وفي الحيثيات القانونية للحكم، اعتبرت أن «قرار محكمة التنفيذ المستأنف يتسم بصيغة المؤقت». وعرضت لوقائع القضية وكيفية حصول مقدّم الدعوى ضدّ «فرنسبنك» المودع عيّاد غرباوي إبراهيم على شك مصرفي من البنك المذكور إيفاءً لوديعته، ولفتت إلى أن المدعي تقدم بالمعاملة التنفيذية المعترض عليها وطلب تنفيذ الشك المصرفي المسحوب على مصرف لبنان، علماً بأن المصرف غير مدين للمستأنف عليه بعد أن أوفى الدين بموجب شك مسحوب على مصرف لبنان، في ظلّ عدم إبراز المستأنف عليه لأي مستند عن امتناع المسحوب (مصرف لبنان) عليه عن الدفع، ما جعل المصرف بريء الذمة تجاه طالب التنفيذ.

وخلصت المحكمة في حكمها إلى أن «سقوط الدعوى المصرفية يستتبع سقوط القوّة التنفيذية للشك، لأن الشك كسند عادي يتضمّن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع قيمة الشك لحامله، فلا يصحّ اعتماده كسند تنفيذ عادي بوجه الساحب، ما يقتضي وقف تنفيذ المعاملة المعترض عليها». وبناء عليه قررت المحكمة فسخ قرار محكمة التنفيذ ووقف المعاملة التي جرى على أساسها إقفال مصرف «فرنسبنك»، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وتتسارع وتيرة تقديم الدعاوى القضائية ضدّ المصارف التجارية في لبنان، حيث تقدمت أمس الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام»، بإخبار لجانب النيابة الاستئنافية في جبل لبنان، ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم «الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية». وذلك على خلفية ما يعرف بالأموال العراقية المجمدة لدى مصارف لبنانية، وتقدر بمليارات الدولارات، وتمّ وضعها بأسماء أشخاص موالين للنظام العراقي السابق». وأفاد مقدمو الإخبار بأن «هناك معلومات توافرت عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان، ثم تبخرت بفعل الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي». وتوقّع مقدّمو الإخبار أن «تصدر قرارات حاسمة ضد المصارف التي قد يثبت تورطها في هذا الملف».