هذا ما سيحصل إذا طُبّق القانون 2\67: كلّ وديعة فوق 75 مليون ليرة “ستتبخّر”

قد يكون “سؤال المليون دولار” المطروح اليوم في الشارع اللبناني، هو مصيرالودائع في المصارف اللبنانية عندما يتحقّق ما يطالب به بعض الذين يعملون للدفاع عن حقوق المودعين وخصوصاً الذين يطالبون بوضع حجز على أصول أصحاب المصارف والمساهمين والمدراء العامين وبتطبيق القانون 2|76، الذي يحدد حالات تعثّر المصرف عن الدفع للمودعين، وهو ما تردد كثيراً في الآونة الأخيرة في المواقف والتصريحات الصادرة عن قانونيين ومسؤولين عن جمعيات وحركات وتجمعات تسعى إلى تطبيق هذا القانون ولكن من دون أن يتمكّن المودع من الإطلاع على حقيقة هذا القانون الذي يحمل المطالبون به عناوين شعبوية بينما تطبيقه يعني أن كل وديعة مصرفية تتجاوز ال75 مليون دولار سوف “تتبخر”.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه الصورة ضبابية بالنسبة لواقع المصارف في ضوء القرارات القضائية الأخيرة، فإن الصوت الذي يرتفع بعد صوت المودع والمصرف، هو صوت الموظف الذي يواجه الخطر جراء القرارات التي تطال بعض المصارف، والتي قد تُفضي إلى إقفال بعض فروعها وبالتالي تشريد 20 ألف موظف بعدما خسر نحو خمسة آلاف وظائفهم منذ العام 2019.

عند سؤال رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج حاج، الذي يعتبر نفسه آخر شخصٍ يدافع عن المصارف ولكنه يحرص في الوقت نفسه على عرض تفاصيل المشكلة الحالية ومسار الملاحقات القضائية للمصارف وحماسة البعض للإطاحة بالقطاع تحت عنوان الحصول على حقوق المودعين، وقد وجد أنه من الضروري، أن يطّلع المواطنون وأصحاب الودائع على أسباب الأزمة المالية، معتبراً أن ما يجري اليوم هو “حفلة جنون” وهناك من يتدخّل في القطاع المصرفي من دون أي اطلاع على القانون.

وقال حاج، أنه من الممكن أن تواجه المصارف اللبنانية، قانون 2\67 الذي صدر بعد أزمة “مصرف إنترا”، موضحاً أنه بموجب هذا القانون، فإن المصرف يتوقف عن الدفع للمودعين، وبمجرد توقفه عن الدفع، يستطيع أي مودع الطلب من أي محكمة، إيقاف المصرف، وعندها يتدخل المصرف المركزي ويعزل مجلس الإدارة ويقوم بتعيين مديرٍ مؤقت لدرس أوضاع المصرف وإمكانية إعادة تفعيله وتأمين الأموال للمودعين.

ووأوضح حاج، أنه خلال فترة ستة أشهر، وإذا لم يتمكّن المدير المؤقت من الوصول إلى نتيجة، عندها يتمّ حجز معظم أموال مجلس الإدارة وأصحاب التواقيع في المصرف أ و ب، ويُعطى المدير المؤقت فترة 6 أشهر جديدة لتعويم المصرف.

وبالتالي وخلال هذه الفترة، إذا عجز المدير المؤقت عن تنفيذ هذه المهمة، يتمّ تشكيل لجنة لإدارة المصرف لفترة ستة أشهر إضافية، فإذا فشلت، يُعتبر المصرف متوقفاً عن الدفع ويُحال إلى التصفية.

وأضاف حاج أنه في هذه الحالة، فإن المودعين الذين يملكون ودائع مالية تتخطى الـ 75 مليون ليرة، لن يحصلوا إلاّ على 75 مليون ليرة، أمّا من يملك وديعة بأقل من 75 مليون ليرة، فسيحصل على وديعته كاملةً.

وحرص حاج على الإشارة إلى أن عملية الحصول على الودائع، ليست سهلة، إذ لن يكون ذلك متاحاً بمجرد تعيين لجنة واعتبار المصرف متوقفاً عن الدفع، لأن اللجنة ستدرس قيمة الموجودات لدى المصرف وستحدد كيفية تسكير الودائع ووفق أي طريقة، وبالتالي فإن المودعين الذين يملكون ودائع تتخطى ال75 مليون ليرة سوف يخسرونها بالكامل، لأن سقف المبلغ الذي يستطيع كل مودع الحصول عليه هو 75 مليون ليرة.