إنْ حصل هذا “الأمر” سنرى ‏ارتفاعاً فلكيّاً بسعر صرف الدولار!

تعتزم المصارف اللبنانية تنفيذ إضراب على مدى يومَيْن إحتجاجاً على ‏الإجراءات القضائية التي إستهدفت سبعة بنوك، ما مِن شأنه تهديد بالمزيد ‏من عدم الإستقرار في بلد غارق في الأزمات. ‏

وفي وقتٍ سابق، اعتبر رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أنّ الإجراءات التي ‏إتخذها بعض القضاة زادت التوتر، وطلب من المدعي العام “إتخاذ ‏الإجراءات المناسبة”.‏

ولإستيضاح موقف رئيس الحكومة أكّد عضو كتلة “الوسط المستقل” ‏علي درويش أنّ “المطلوب من الجميع التهدئة في هذه المرحلة ولاسيما ‏المصارف لأنه في النهاية إن كان هناك مصدر لإيصال الأموال وخاصة ‏للموظفين فهي المصارف”. ‏

وقال درويش : “عملياً إضراب يومين هو ‏ردّة فعل معيّنة على ما يحصل، وإذا كنا نعتبر أن القضاء يأخذ مجراه ‏ويجب أن يفعل إنما بالتوازي مع الحفاظ على المؤسسات”، مشيرا الى أن ‏‏”هذا ما يرغب الرئيس نجيب ميقاتي بإبرازه بما معني أنه مع أن يأخذ ‏القضاء مجراه وليس بوارد حماية الأشخاص بقدر ما أن تستمر ‏المؤسسات لأنه في النهاية لأنها تحديداً المصارف بخدمة الناس والتوازن ‏بهذا الأمر أساسي”. ‏

وعن إعتبار الرئيس ميقاتي أن ما يقوم به بعض القضاة يزيد التوترات ‏في البلد، ما يعني شعوره بوجود أمر خاطئ أوضح درويش أنّه “حتى لو ‏كان الأمر كذلك فالرئيس ميقاتي أكد أن أي خطأ يُعالج من خلال الجسم ‏القضائي، بالتالي عندما كان هناك رغبة بالاجتماع بالقضاة ورئيس ‏مجلس القضاء الأعلى من باب تبادل الأفكار ليس أكثر ولا أقلّ”.‏

وجدّد التأكيد “الإجتماع أتى في صيغة التشاور وليس الفرض أو الإملاء ‏على أي قاضٍ، فالجسم القضائي مستقلّ وبإمكانه اتخاذ كافة الإجراءات ‏التي يراها مناسبة وإن كان من باب أنّ مجلس الوزراء هو من عيّن ‏هؤلاء القضاة والاستئناس بآرائه هي من باب التشاور وليس أكثر”. ‏

وعمّا إذا كانت التدابير القضائية ستستكمل بحق المصارف التي تعتبر ‏أنها أنها مستهدفة، لفت درويش إلى أنّ “هذا الأمر مناط بالقضاء وليس ‏للسلطة التنفيذية وخاصة مجلس الوزراء الذي يرأسه الرئيس ميقاتي أي ‏سلطة على القضاء الذي لديه إستقلالية”. ‏

ومضى قائلًا: “هذا الأمر يعود للقضاء إن كان وجد بأن الاجراءات لا ‏شوائب فيها هذا الأمر شيئ، وإن كان فيها شوائب فتصحيحها يكون من ‏ضمن الجسم القضائي وباستقلالية القضاء وهذا الأمر أصبح واضحاً ‏للجميع”. ‏

وعمّا قصده الرئيس ميقاتي من عبارة “منبعتو عالبيت، أشار درويش إلى ‏أنّه “حتى الآن لا يوجد ما يوثّق هذا الأمر قد يكون بالسياسة أو غيره ‏والرئيس ميقاتي ينفعل دائماً لواقع الناس، ويعتبر أنه في هذه المرحلة ‏يحصل الكثير من الشوائب في لبنان وبالتالي الحفاظ على المؤسسات ‏لخدمة الناس”. ‏

وشدَّد على أنّه “من غير المطلوب في هذه المرحلة إلغاء المصارف أو ‏إقفالها أو إنهائها والحفاظ عليها ضروري لإسترداد أموال الناس ‏بالتوازي مع العملية القضائية”.‏

وردّاً على سؤال أجاب درويش “الرئيس ميقاتي ذكر أنه في النهاية هناك ‏تناقضات بالنسبة للآراء لدى الجسم القضائي، وعملية التشاور بين أركان ‏السلطة للتخفيف من الاحتقان في هذه المرحلة مطلوب إنما كذلك الأمر ‏كما ذكرت عملية التوازي مع السلطة القضائية وأخذها إجراءاتها مع ‏الحفاظ على المؤسسات. هذا التوازن جوهري في هذه المرحلة ومطلوب ‏للحفاظ على حقوق الناس”. ‏

وعن المخاوف من تصعيد المصارف بشكل أكبر، كشف درويش أنّ ‏‏”هناك تمنٍ على المصارف بالعودة الى العمل يوم الأربعاء المقبل وأعتقد ‏أنه سيحصل تجاوب مع هذا المطلب إذ لا يمكن أن تبقى مقفلة، وإلاّ ‏سنرى إرتفاعاً فلكياً بسعر صرف الدولار”. ‏

ch23