أزمة سيولة نقدية بالعملة الوطنية بانتظار اللبنانيين!

نقل خبراء مصرفيون مخاوف من دخول لبنان أزمة سيولة نقدية بالعملة الوطنية، إلى جانب تصعيد استثنائي للنزاع المفتوح بين البنوك ومرجعيات قضائية مع توالي قرارات الحجز على الأموال.

وأشارت مصادر مصرفية إلى أنّ الأمر قد يصل إلى اتخاذ قرار بالإقفال الجماعي التحذيري، ومطالبة الحكومة ومصرف لبنان المركزي بالتدخل للتوافق على معالجة للأزمة.

وتعقيباً، أكد خبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي أنّ «البعض في القطاع المصرفي يعيش وكان لدينا ودائع مصرفية بقيمة 170 مليار دولار والإنتاج المحلي في لبنان بين 55 و60 مليار دولار. هذا لم يعد صحيحا، وحاليا نعاني في لبنان انكماشا اقتصاديا حادا لدرجة أن الودائع هبطت لحدود 100 مليار دولار أو أقل، والناتج القومي تدنى إلى ما دون 20 مليار دولار سنويا، إضافة إلى أن ميزان المدفوعات صار سلبيا، والاستيراد تدنى من 22 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار فقط، وذلك يشير إلى أن حاجة لبنان للسيولة التي تحافظ على العجلة الاقتصادية التي كانت تسير بالطريق الصحيح، قد تلاشت».

وأوضح فحيلي أنّ «التعاطي مع أي جرم يرتكبه مصرف أو أحد كبار المساهمين في المصارف يكون بأن يصدر حكم قضائي بالمصرف أو بكبار المساهمين، وعليه يتحول إلى هيئة تحقيق خاصة ضمن أحكام القانون، وتنظر الهيئة بالأسباب الموجبة لما وصف بالجرم، وترفع توصياتها للمجلس المركزي لمصرف لبنان، والمجلس بدوره يدرس الموضوع ومن ثم يتم رفعه إلى الهيئة المصرفية العليا وهي صاحبة الاختصاص لجهة إقفال أو إبقاء المصرف في الخدمة، فالاختصاص عند مصرف لبنان التي تعمل تحت مظلته كل المصارف».

وإذ شدد على أنّ «القضاء يصدر أحكاما شعبوية للأسف استجابة لأحد الكتل السياسية»، في إشارة إلى «التيار الوطني الحر»، رأى فحيلي أنّ «ما هو متوفر في الوقت الحالي لدى السلطة النقدية كاف لتأمين السيولة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بالليرة اللبنانية وبالدولار. منذ سنة وربما أكثر يعلن مصرف لبنان أن هناك ضغوطا تضخمية بسبب طباعة العملة، وقد اتخذ قرارا بتجفيف الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية لتخفيف الضغوط التضخمية، إلا أن الحرب الروسية على أوكرانيا فرضت ضغوطا تضخمية بسبب الصدمة السلبية للعرض، لأن المواد الأساسية لم تعد متوفرة وارتفعت أسعارها، وهذه الضغوط خلقت تضخما مما يعني أن الأوراق النقدية التي جمعها مصرف لبنان من السوق لتجفيف الكتلة النقدية لم يعد له علاقة بهذه الضغوط، إذ باستطاعته إعادة ضخها كي يمكن المستهلك اللبناني من الاستهلاك».