شدّ حبال بين القضاء والسلطة والمصارف… هل يُحلّق الدولار؟

تزداد المعركة القضائية مع المصارف حدّة، بعد مرحلة من الاستقرار النسبي نتجت عن هدنة غير معلنة بين الحكومة، مصرف لبنان والمصارف، يقوم من خلالها المصرف المركزي بتأمين استقرار سعر صرف الليرة، حتى موعد الانتخابات النيابية على الأقل عبر عملية بيع الدولارات والتعاميم الأخيرة التي أصدرها والتي أثمرت استقراراً في سعر الصرف، وتكون فيها المصارف «محميّة» من أي إجراء قضائي ضدّها.

 

تغيّر الحال الأسبوع الماضي بعد سلسلة إجراءات قضائية طالت بعض المصارف، إذ أصدرت القاضية غادة عون قراراً بمنع تصرف عدد من اصحاب المصارف بأملاكهم العقارية المنقولة، بناء على دعوى قضائية محررة ضدهم، الى جانب تطور قضائي كبير أسفر عن توقيف رجا سلامة شقيق رياض سلامة، وأخيرا ما صدر أمس عن رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس القاضي باسم نصر الذي ألقى الحجز التنفيذي على «بنك لبنان والمهجر»، الأمر الذي خلق بلبلة حول الأهداف والتوقيت والنتائج، إذ هناك من يعتبر أن المسألة تتعلق بالسياسة والانتخابات النيابية، وهناك من يعتبرها أبعد من ذلك.

كالعادة، تنفي مصادر التيار الوطني الحر أن تكون القاضية عون تتحرك بطلبات سياسية، أو لأهداف سياسية، مشيرة الى أن من يتهم القاضية عون بالعمل بتوقيت سياسي يسبق الانتخابات، عليه العودة بالتاريخ الى الخلف عندما لم تكن الانتخابات قريبة، فهي منذ اليوم الأول للازمة تتعامل مع المصارف بنفس الطريقة، وبالتالي من الظلم لها القول أنها تتحرك بأهداف سياسية.

 

وتؤكد المصادر أن التيار لا يتدخل بالعمل القضائي، ولا رئيس الجمهورية يتدخل أيضاً، لذلك فهو غير معني بالتوضيح أو الشرح حول هذه المسألة، مشيرة، ردا على من يتهم التيار بافتعال مشكلة مع المصارف لتأجيل الانتخابات، أو استغلال ما يجري بالحملة الانتخابية للتيار كون المسألة تتعلق بملف حساس يهمّ كل اللبنانيين، الى أن هذه النغمة ساقطة، ومن يعتمدها يريد ضرب حقوق المودعين لصالح المصارف أصحاب المال.

 

لن تسكت المصارف عن استهدافها لأجل مشاريع سياسية انتخابية، تقول مصادر في «جمعية المصارف»، مشيرة الى أن الحملة واضحة المعالم والأهداف، وهي غير مبنية على وقائع ومعطيات، بل تعاون وثيق بين قضاة ومجموعة من الأشخاص، لحساب فريق سياسي معروف. وترى المصادر أن المصارف سترفع الصوت بحال لم تتحرك السلطة التنفيذية، وهي تحاول قدر المستطاع عدم التوجه نحو اتخاذ اجراءات تضر بالمودعين، لكنها لن تتوانى عن فعل ما يلزم لمنع استهدافها بالطريقة التي تتم اليوم.وفي المعلومات أن المصارف اتجهت أمس، الى إعلان الإضراب ليومي الإثنين والثلاثاء، بعد سقوط اقتراح التوقف عن العمليات التشغيلية كل الأسبوع، على اعتبار أن قرار كهذا قد يُغضب المواطنين ويجعلهم يصبون جام غضبهم على المصارف، وقد سرّبت مصادر «الجمعية» الخبر عندما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بعبدا، فاتخذ الأخير قراراً بعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم السبت لهذه الغاية، وبالتالي أبقت «جمعية المصارف» خياراتها المقبلة مفتوحة لما بعد الجلسة، ففي حال استمر التصعيد ستتجه نحو تصعيد الإضراب ، ما يعني توقف منصة صيرفة أيضاً، ما يعني ارتفاع سعر صرف الدولار، علماً أنه ارتفع أمس بمجرد انتشار خبر احتمال الإضراب.

المصدر: محمد علوش – الديار