بالأرقام: تعويضات موظفي وعمّال القطاع العام تستحوذ على 50% من الإيرادات العامة

أشارت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية في لبنان الى أن إجمالي تعويضات موظفي القطاع العام بلغ 5,494 مليار ليرة لبنانية، أو 3.64 مليار دولار أميركي في الأشهر السبعة الأولى من العام 2021، ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 1.2% من 5,427 مليار ليرة لبنانية، أو 3.6 مليار دولار أميركي في الفترة نفسها من العام 2020. إن الأرقام بالدولار الأميركي احتسبت حسب سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. وشكّلت الأجور، والرواتب، والمخصصات والتقديمات الاجتماعية نسبة 61.8% من إجمالي التعويضات، تلتها معاشات التقاعد (31%)، وتحويلات إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب (4.3%)، وتعويضات نهاية الخدمة (3%). أيضا، انخفضت تعويضات نهاية الخدمة بنسبة 19.5%، وتراجعت التحويلات إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب بنسبة 10.6%، وتدنّت الأجور والرواتب، والمخصصات والتقديمات الاجتماعية بنسبة 3.8%، في حين ارتفعت معاشات التقاعد بنسبة 19% في الفترة المشمولة.

ومثّلت تعويضات موظفي القطاع العام الفئة الأكبر من النفقات الجارية الأولية، حيث شكّلت نسبة 72.4% من هذه النفقات في الأشهر السبعة الأولى من العام 2021، مقارنة بـ 70.1% في الفترة نفسها من العام 2020. كما بلغت تعويضات موظفي القطاع العام ما يعادل نسبة 52.7% من إجمالي الانفاق العام في الأشهر السبعة الأولى من العام 2021، مقابل 47.4% في الفترة نفسها من العام 2020. واستحوذت هذه التعويضات على 50% من إجمالي الايرادات العامة في الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 مقارنة بـ65.5% في الفترة نفسها من العام 2020. ووردت هذه الأرقام في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

في موازاة ذلك، بلغت الأجور، والرواتب، والمخصصات والتقديمات الاجتماعية المدفوعة لموظفي القطاع العام 3,396 مليار ليرة لبنانية، أو 2.25 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2021، مقارنة ﺒ3,531 مليار ليرة لبنانية (2.34 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام 2020. وتشمل هذه الفئة الرواتب الأساسية، والمخصصات، والتقديمات، والمساهمات في تعاونيات الموظفين المدنيين، وكذلك المساهمات في صناديق الاستثمار المشتركة الأخرى التي توفر التأمين الصحي لفئات معينة من موظفي الخدمة المدنية، وخاصة القضاة المدنيين والدينيين، والموظفين في المجلس النيابي. توزيع الأجور، والرواتب، والمخصصات لموظفي القطاع العام تبيّن أن التقديمات انخفضت بقيمة 102.8 مليون دولار، كما تراجعت المدفوعات الأخرى للمدنيين بقيمة 25.2 مليون دولار، وانخفضت المخصصات بقيمة 9.3 مليون دولار، في حين ازدادت الرواتب الأساسية بقيمة 47.1 مليون دولار على أساس سنوي. المخصصات تشمل قيمة بدل النقل، الأعمال الإضافية، والمخصصات العائلية، بينما المدفوعات الأخرى للمدنيين تشمل المساهمات في صناديق الاستثمار المشتركة وفي صندوق الضمان الاجتماعي، والعلاوات. ارتفعت الرواتب الأساسية بنسبة 2.7% إلى 1,77 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2021، في حين انخفضت التقديمات ﺒ27.4% إلى 272 مليون دولار، وتراجعت المدفوعات الأخرى بنسبة 18% إلى 114.8 مليون دولار، وانخفضت المخصصات بنسبة 12% إلى 67.7 مليون دولار من الأشهر السبعة الأولى من العام 2020.

إضافة الى ذلك، بلغت الرواتب والمخصصات للعسكريين 1.5 مليار دولار ما يشكّل نسبة 66.3% من الأجور، والرواتب، والمخصصات والتقديمات الاجتماعية المدفوعة للقطاع العام في الأشهر السبعة الأولى من العام 2021، تلتها الرواتب والمخصصات للقطاع التعليمي العام ﺑ420.6 مليون دولار (18.7% من المجموع العام)، أعقبتها رواتب ومخصصات الموظفين المدنيين ﺑ218.2 مليون دولار (9.7%)، ثمّ مساهمة الحكومة في تعاونية موظفي الدولة ﺒ96.8 مليون دولار (4.3%)، وبلغت رواتب ومخصصات موظفي الجمارك 24.5 مليون دولار (1.1%). أيضا، رواتب ومخصصات الجيش اللبناني بلغت 942 مليون دولار ما يشكّل نسبة 63% من إجمالي رواتب ومخصصات العسكريين، تلتها رواتب الأمن الداخلي بقيمة 411.3 مليون دولار (27.6%)، ورواتب الأمن العام ﺒ104.1 مليون دولار (7%)، ورواتب أمن الدولة ﺒ35.2 مليون دولار (2.4%).