أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المجلس المركزي وافق على تمديد مفاعيل التعميم الاساسي رقم 161 لغاية نهاية شهر آذار 2022، قابل للتجديد.
وأكد أن التعاطي بالاوراق النقدية بالدولار الاميركي مقابل الاوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدد على سعر منصة “صيرفة”.
في هذا الاطار تحدث الخبير الاقتصادي بلال علامة لـ”رأي سياسي” مؤكدا ان “تمديد التعميم 161 ما هو الا تمديد لنتائجه ومفاعيله، اذ ان التعميم منذ قيامه هدف الى محاولة
ضبط حجم السيولة بالكتلة اللبنانية وتعزيز توّفر الدولار في الاسواق اكان عبر منصة “صيرفة” أو من خلال السوق السوداء.
ومن الواضح ان التعميم مرّ بـ3 مراحل أساسية وهي خفض الدولار من 33 الف ليرة الى 24 الف ومن ثم الى 22 الف فـ20 الف ليرة لبنانية.
وعبر هذه المراحل استطاع مصرف لبنان بموازاة اعلان الحكومة عن انطلاق خطة اصلاحية حتى لو كانت غير ملموسة حتى الآن، من العمل على ضبط تفلت الدولار وتثبيته الى حد كبير عند ما يقارب الـ 20 الف ليرة لبنانية”.
وأضاف علامة ” تبقى الاشكالية في قدرة المركزي على الاستمرار في هذه العملية اذ ان الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية باتت كبيرة جدا والسؤال في هذا المجال حول قدرته على تأمين ما يوازيها بالدولار الاميريكي.
وقد تكون الصرخة التي شهدها قطاع الطحين والقمح والتي سببها عدم فتح الاعتمادات اللازمة للقطاع، مؤشرا شبه واضح حول الامكانيات الضئيلة التي يملكها مصرف لبنان بالدولار الاميريكي”.
وختم مؤكدا انه ” بحال حدوث اي أزمة سياسية أو بحال عدم تمكن المصرف المركزي من الاستمرار في تأمين متطلبات العميم 161 سنشهد حتما اعادة ارتفاع تدريجي بسعر الدولار وبوتيرة أسرع من سابقاتها”.
