“بدعة” جديدة تعمّق معاناة الإقتصاد وتهُز المصارف!

منذ بداية الأزمة، تفاجئ السلطة اللبنانيين ببدع غريبة وقرارات خاطئة تتخذها السلطة تزيد من عمق الأزمة، وكان آخر هذه الطروحات، طرح الغاء الفوائد على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية.

في الواقع، يحمل هذا الطرح تداعيات سلبية على المواطنين والمصارف، حيث أكد كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل لموقع “leb economy” أن ” الإقتصاد اللبناني والمواطن اللبناني لا يزالان حتى هذه اللحظة يدفعان ثمن الخطأ التاريخي الذي ارتكبته حكومة حسان دياب بإعلان قرارها التعثر عن تسديد سندات اليوروبوند في آذار 2020″.

وأكد غبريل”أن طرح إلغاء الفوائد على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية هو أسوأ من قرار التعثر، إذ أن دفع اليوروبوند كان سيتم بالعملة الأجنبية الغير متوفرة في لبنان، ولكن لا يوجد أي بلد في العالم يمكن أن يتمنّع عن دفع فوائده بالعملة المحلية، وإن سار لبنان في هذا الطرح، فستكون سابقة لم تحصل في أي دولة في العالم، فعادة ما يتم جدولة هذه الدفعات في أسوأ الحالات وليس التمنع عن دفعها”.

وأوضح غبريل أنه”ليس فقط مصرف لبنان والمصارف معنيين بهذا الطرح، إنما أيضاً صندوق الضمان الإجتماعي الذي يحمل 15% من سندات الخزينة اللبنانية، وهنا يكمن السؤال الكبير: “كيف سيتم دفع هذه الفوائد للضمان الإجتماعي ولا تُدفع للجهات الأخرى؟.”

كما شدد غبريل على “أن هذا الطرح قد يؤدي الى خفض ايرادات الخزينة من الضرائب الموضوعة على هذه الفوائد”، ولفت الى أنه “في نهاية عام 2017، جرى اقرار قانون لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب فرض على هذه الفائدة ازدواج ضريبي رفع ايرادات الخزينة”.

وأشار الى “أنه في عام 2019، شكلت الضريبة على الدخل تقريباً 75 % من ايرادات الخزينة منها 52 % نتيجة الضريبة على الفوائد، لترتفع هذه النسبة إلى 66% في عام 2020”.

وأكد “أن هذا الطرح مؤسف للغاية، إذ أنه يأتي في اطار دعم الكهرباء ودفع الرواتب والأجور للقطاع العام، ما يجعلنا نسأل أين اصلاح قطاع الكهرباء وأين ترشيق القطاع العام؟”.

وفي رد على سؤال، اعتبر غبريل”أن السير في هذا الطرح أيضاً سيؤدي الى اهتزاز المصارف اللبنانية، إذ أن ايرادات المصارف تأتي في الوقت الحالي من سندات الخزينة، ومن محفظة التسليفات في القطاع الخاص. وفيما تعاني هذه المحفظة من تراجع بلغ 38 مليار دولار، يبقى اتكال المصارف على هذه الإيرادات، وبالتالي إن جرى المس بها قد تصبح المصارف عاجزة عن تغطية نفقاتها التشغيلية”.

المصدرleb economy