تعقيدات مصرفية تعرقل ترشيحات لبنانيين يرغبون في خوض الانتخابات

لم يتخطَ عدد الذين تقدموا بترشيحاتهم للانتخابات النيابية أكثر من 9 أشخاص، بعد مرور نحو شهر على فتح مهلة الترشح، وقبل شهر على مهلة إقفاله، وهو ما أعاده البعض إلى إجراءات مصرفية تعرقل فتح حسابات جديدة.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع إن المصارف تمتنع عن فتح حسابات جديدة للجميع، كشكل من التدابير الاحترازية لمنع المشتبه بهم بصلات بشخصيات أو كيانات خاضعة لعقوبات من الولوج إلى القطاع المصرفي، علماً بأن مشكلة يعاني منها من لديهم حسابات جارية في المصارف تم فتحها في وقت سابق. وقالت مصادر مصرفية إن هناك تسهيلات إضافية سيتم تنفيذها قريباً وستكون مشروطة بالانتخابات حصراً.
ويشكو بعض المقربين من مرشحين في الكورة شمال لبنان من رفض مصرفين فتح حسابات لهم يطلبها قانون الانتخابات كشرط للترشح، وذلك لمراقبة الإنفاق الانتخابي وتسديد الرسوم، رغم تعميم مصرف لبنان الذي دعا المصارف في 10 فبراير (شباط) الماضي إلى تسهيل هذا الأمر.
فقد أعلن مصرف لبنان المركزي في الأسبوع الماضي أنه «بالاستناد إلى قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، لا سيما المادة 45 التي تفرض على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم إفادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية، تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح، والمادة 59 التي تفرض على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى (حساب الحملة الانتخابية)، وأن يرفق بتصريح الترشيح، إفادة من الصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه».
وأضاف أنه «في إطار تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات النيابية، وبغية تمكين المرشحين من استكمال طلباتهم والتقدم للحصول على إيصال الترشيح»، دعا المصارف العاملة في لبنان إلى «عدم رفض فتح حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين للانتخابات النيابية إلا لأسباب مشروعة، موضحاً أن الأسباب يجب أن تراعي القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والقرار الأساسي المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
ولم تنفذ المصارف تعميم مصرف لبنان بعد. وقالت مصادر مصرفية إن المصارف تتعاطى بحذر، «خوفاً من لوائح العقوبات واستغلال التعميم لفتح حسابات مصرفية غير محصورة بملف الانتخابات فقط»، مشيرة إلى أن الاقتراحات تدور حول «ربط الحساب بترشيح حقيقي». وأكدت أن «قرار فتح حسابات جديدة مرتبط كلياً بيد الإدارة العليا للبنك حصرياً وبشكل متشدد».
وأتاح القانون للذين لم يتمكنوا من فتح حسابات مصرفية، أن يفتحوا حسابات في وزارة المالية كبديل عن الإجراءات المصرفية المعقدة، خصوصاً للأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات ويسعون للترشح للانتخابات.