أبلغت مصادر متابعة “الأنباء” الكويتية بأن المصارف الرئيسية في لبنان، أرسلت إشارات للمعنيين، بأنه لمجرد توقيف سلامة، فإنها ستقفل أبوابها ويغادر رؤساؤها لبنان، تحسبا واحتجاجا على نمطية التعامل بمثل هذه العشوائية والدونكشوتية، مع القطاع المصرفي، مذكرة بما حدث عند إغلاق المصارف بعد 17 أكتوبر 2019. غير ان هذه المصارف لا اعتراض لديها، في حال قرر مجلس الوزراء إخراج سلامة من موقعه وتعيين سواه بالطريقة القانونية السليمة.
وواضح انه لو كان بوسع الرئيس عون، إقناع مجلس الوزراء بتغيير الحاكم المركزي، لاستغنى عن خدمات القاضية عون، وهو بعد الذي حصل، عزز من تمسك رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بسلامة، كما باللواء عثمان.
الانباء
