أكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في حديث لموقع Leb Economy ان التعميم ١٦١، والمنصة التي أوجدها التي أوجدها مصرف لبنان وإن أخذت بعض الوقت لتصبح فاعلة، أدت من الناحية اللوجيستية الى تنظيم سوق الصرف وسوق القطع، إنما تبقى عملية التوازن بين العرض والطلب، خصوصاً إن حجم عرض الدولار هو نفسه، خصوصاً أن ليس هناك من يبيع الدولار من اجل تخزين الليرة في المنازل إنما من أجل تلبية حاجة الإنفاق، كما لا يزال الدولار يأتي من المغتربين ومن السياحة التي ان كانت غير معدومة لكنها ليست كما يجب، فضلاً عن إن حجم التصدير محصور، لذلك فإن حجم عرض الدولار هو ذاته ولم يتغير”، لافتاً الى تنظيم هذه العملية عبر منصة صيرفة قد مكن من التحكم في عملية العرض.
وأردف حمود سائلاً: هل هذا العرض يتناسب مع الطلب حقيقة؟، واشار الى ان الطلب ايضاً على الدولار مضغوط خصوصاً مع تراجع الإستهلاك والإستيراد، ليس في الكماليات إنما ايضاً في الأساسيات، لافتاً في هذا الإطار الى تغير في نوعية الاستيراد مما أدى الى انخفاض فاتورة الاستيراد، و”لولا استيراد المحروقات لكانت فاتورة الاستيراد قد إنخفضت بشكل كبير جداً”.
وأعتبر حمود ان الطلب الحاصل حالياً لا يعكس حجم الطلب الحقيقي للبنان، لذلك فإن عرض الدولار الحاصل حالياً في لبنان بإمكانه أن يفي بالطلب الحاصل خصوصاً ان البنك المركزي يغطي فاتورة استيراد البنزين، خصوصاً ان المازوت بات بالعملة الاجنبية”.
وقال حمود “إذا كان الطلب المضغوط سينعكس نقصاً في البضائع وتراجعاً في نوعيتها، كي يتناسب العرض مع الطلب، واذا استمرت هذه الصورة من الممكن ان يتناسب العرض مع الطلب في فترة معينة على سعر منصة صيرفة، انما اذا عاد لبنان الى طبيعته وحقيقته يجب ان يكون حجم الطلب أكبر من حجم العرض، ويبقى ان المنصة مهما كانت فاعلة سيكون هناك حاجة للدولارات أكثر، لذلك يجب أن نفتش عن طريقة لزيادة حجم العرض بالعملات الاجنبية”.
وعن زيادة العرض بالعملات الاجنبية، اكد حمود ان هناك إمكانية لتحقيق هذا الهدف، خصوصاً ان البلد لا يعتمد في هذا الإطار فقط على التصدير والسياحة، إنما أيضاً على الحسابات المالية وهي المهمة والتي يجب تفعيلها، وهي تقسم الى قسمين، الأول ما يرسله المغتربون الى أهاليهم لمساعدتهم، والثاني ما يرسله المغتربون وغير المغتربين لإيداعه في القطاع المصرفي في الاستثمارات المباشرة، وهذا الامر اليوم معدوم، وعلينا العمل على إعادة احياء وتكوين القطاع المصرفي بالشكل الصحيح، وإلا سنصل الى مرحلة تكون فيه حجم الدولارات المعروض لا يتناسب مع حجم الطلب، وهذا سيؤدي الى نقص في البضائع وتراجع نوعيتها والاستهلاك الاحتياطي الموجود في البنك المركزي، ونكون بذلك نغرق أكثر فأكثر بدلاً من ان نُعوم أنفسنا”.
Leb economy
