تُبدي مصادر رسمية استغرابها “لما نُقل عن مصادر مصرفية في “المركزية” أمس والتي أشارت فيه إلى “التغاضي عن واقع أن الفجوة المالية تكوّنت نتيجة الانفاق المتمادي من دون ضوابط للحكومات السابقة منذ العام ٢٠١٦… إلخ”. وتقول المصادر إن “في هذا الكلام إنكار فاضح لأحد أبرز ما تحقق منذ بداية عهد الرئيس ميشال عون وهو إعادة الانتظام المالي الى الدولة اللبنانية من خلال إقرار أول موازنة للدولة منذ العام ٢٠٠٥، إذ أن الحكومات السابقة لبداية عهد الرئيس عون لم تنجز أي موازنة وظل الصرف طوال ١٢عاماً على أساس القاعدة الإثنتي عشرية خلافاً لما ينصّ عليه الدستور والقوانين المرعية الإجراء”.
وتُضيف: أما في ما يتعلق بواقع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي وما أوردته “المصادر المصرفية” من أرقام، فتُسأل عنه حاكمية مصرف لبنان التي تتولى وحدها دون غيرها، عملية الصرف من جهة والتصرف بالاحتياطي من جهة ثانية. كما تُسأل المصارف نفسها عن سبب سكوتها كل هذه السنوات عن التصرف بالأموال الأجنبية المودَعة في المصرف المركزي ، ودوافع هذه “الغيرة” المستغربة هذه الأيام بالذات بعد كل الذي أصاب القطاع المالي ومصرف لبنان والمصارف من ضرر.
وتقول المصادر الرسمية: إذا كانت المصارف “مهتمة فعلاً في معرفة الحقائق”، فما عليها سوى الانضمام إلى التوجه المُطالب بتسهيل التدقيق الجنائي الذي تتولاه شركة عالمية معروفة بحيادها وشفافيتها وخبرتها، بدلاً من وضع العصي في الدواليب واختراع الحجج التي لا تستقيم مع الواقع، لا لهدف سوى تعطيل التدقيق الجنائي ومَنعه من الوصول إلى الحقيقة التي تكشف كل مسؤول أوصل الوضع المالي إلى ما هو عليه وجعل القطاع المصرفي يتعرّض لهزات متتالية غير مسبوقة.
المركزي
