سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مستوى أقلّ من سعر منصّة “صيرفة”. وصادف ذلك في الأول من شهر شباط، بعد أن حُوّلت رواتب القطاع العام والقطاع الخاص للمصارف، وهي تستفيد من التعميم 161، الذي يتيح للمصارف شراء دولارات من مصرف لبنان وبيعها للزبائن على أساس سعر منصّة “صيرفة”.
هذه المرّة، دولار السوق السوداء بأقلّ من دولار المصارف، وتالياً فإن الغاية من التعميم الذي كان يُفترض أن يكون لمصلحة الموظفين، وفق ما جرى الترويج له، لم تتحقّق، بل إنّ الصرّافين في السوق السوداء هم من يستفيدون من هذا الفارق.
وانخفض دولار السوق السوداء في التعاملات الصباحية اليوم فقد بلغ 20 ألف ليرة لبنانية بيعاً للصرّاف، و20 ألفاً و500 ليرة لبنانية شراءً للدولار الواحد. وكان متوسّط سعر الصرف في السوق السوداء أمس 21 ألفاً و850 ليرة لبنانية.
وفي هذا الإطار، قال مصدر في مصرف لبنان لـ”النهار” إنّ “السعر في منصة صيرفة هو على أساس العمليات التي تُسجّل لدى المصارف والصرافين”، شارحاً: “نحن لا نتدخل في لعبة السوق، لكن أعتقد أنّ ثمّة حلّاً في طور الإعداد لمعالجة مشكلة الموظفين”.
ووفق المصدر فإنّ “الفارق بين السوق السوداء ومنصّة صيرفة طبيعي، والعمليات في السوق السوداء غير مسجّلة لذلك فإنّ الأسعار غير منطقية وتختلف بين الصرافين”.
وأضاف المصدر في “المركزي لـ”النهار” أنّه “لا يعلم ما إن كانت المصارف تشتري دولارات من السوق السوداء، فالأخير لا يبيع كمّيات كبيرة، وفي الوقت عينه فالمصارف متاح لها الشراء من المركزي فلماذا عليها التوجّه إلى السوق الموازي؟”.
وشدّد على أنّه “لا أحد في السوق السوداء يبيع كمّيات دولارات بهذه الأسعار، فهم يضعون أسعاراً ولكن لا يبيعون كمّية كبيرة من العملة الخضراء على هذه الأسعار. فالسوق السوداء تحصل على دولارات بأسعار قليلة لكن لا تبيع بهذه الأسعار. فالفارق يجب أن يكون بحدود 1 في المئة لكنه أكثر من ذلك في السوق السوداء”.
وختم المصدر: “أمس أقفل سعر الدولار عند 21 ألفاً و500 ليرة لبنانية في منصّة صيرفة، واليوم يقفل السوق عند الساعة الخامسة”.
