إزاء كل ما يحصل في السوق من بلبلة حول عدم إنخفاض أسعار السلع بنفس النسب التي إنخفض فيها سعر صرف الدولار، الأمر الذي كان يحصل كل مرة كان يرتفع فيها الدولار أو ينخفض، لا بد من الإستفادة من التجارب الحاصلة طوال السنتين الماضيتين التي حصل فيها إنهيار سعر العملة الوطنية، لإتخاذ تدابير عملية لوقف التجاوزات والحفاظ على حقوق الجميع لا سيما المواطنين.
وفي هذا الإطار، يمكن اللجوء الى عدة إجراءات، منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- يمكن للدولة وفي عزّ الأزمة التي تمر فيها البلاد، أن تطلب من مراكز البيع وخلال هذه الفترة الاستثنائية، أن تتخذ إجراءات إستثنائية مثل تسعير السلع، غذائية وإستهلاكية، على رفوف السوبرماركت ومراكز البيع بالدولار وان يتم قبض الفاتورة على الصندوق بالليرة اللبنانية وعلى سعر السوق الموازية. فبإعتماد هذا الإجراء، يتم الحفاظ على سعر السلعة الحقيقي، وفي حصل تقلب في سعر الدولار سيرتفع سعرها بالليرة أو ينخفض بنفس نسبة ارتفاع وإنخفاض سعر الدولار.
ويشار الى أن هذا الطرح كان قد اقترحه رئيس نقابة السوبرماركت نبيل فهد من حوالي عام لوقف كل البلبلة الحاصلة بالسوق جراء تقلب سعر الصرف، وللتأكيد على منطق فليأخذ كل طرف (التاجر والمستهلك) حقه كاملاً، إلا إن بعض الشعبويين من إعلاميين وحراك هاجموا هذا الإقتراح من دون أي حجج علمية، في حين إن وزارة الإقتصاد والتجارة لم تسر لأن قانون حماية المستهلك يفرض إعلان الأسعار بالليرة.
2- قيام وزارة الإقتصاد والتجارة بإعلان أسعار السلع، والإعتماد بشكل أكبر على نظام السوق والمنافسة، بحيث إذا تبين إن أحد مراكز البيع أو السوبرماركت لم تقم بتخفيض الأسعار كما يتناسب مع سعر الدولار، على المواطنين التوجه الى مراكز أخرى تلتزم بمقتضيات الأسعار.
ومن أجل تسهيل الأمور على المواطنين، من المفضل نشر هذه المعلومات على وسائل التواصل الإجتماعي.
3- في حال كان هناك إحدى الماركات لم تخفض سعرها، وهناك ماركة أخرى من نفس الصنف وتتمتع بنفس الجودة، على المواطن أن يختار الأرخص. كما من المفضل نشر المعلومات على وسائل التواصل الإجتماعي.
