إرجاع الودائع سهل.. ولكن

حين يتمّ الحديث عن إعادة الحقوق الى أصحابها، ونعني بذلك الودائع، يتمّ التركيز على صغار المودعين الذين يمثلون 95% من المودعين، بينما يتمّ تصوير المودعين الكبار، وهم يشكّلون 5%، على انّهم فاسدون سرقوا الشعب ويجب تحميلهم الخسارة بالتوازي مع الدولة والمصارف.

بالطبع هناك بعض المودعين الكبار مسؤولون عن الأزمة واستفادوا من الفساد والهندسات المالية والصفقات والاحتكارات الخ … ولكن أخرجوا أموالهم من لبنان قبل وبعد 17 تشرين، ولا تزال التحقيقات والتصريحات تُظهر حجم المبالغ التي تمّ تحويلها من لبنان. كانوا يعرفون الى أين ستصل الامور، ولم يمانعوا او يعترضوا على حجز أموال الآخرين.

اما ما بقي من ودائع كبيرة، فهي لمودعين أوادم، حققوا نجاحات في الاغتراب وفي الوطن، ووثقوا بوطنهم واستثمروا فيه وحوّلوا اموالهم اليه، صنعوا اموالهم بالتعب والجهد والغربة، ولم يستفيدوا من عقود خاصة او هندسات، بل على العكس تحمّلوا بيئة غير صديقة للاستثمار. هؤلاء لم يملكوا معلومات داخلية خاصة (inside information) لتهريب أموالهم قبل 17 تشرين، ولا يملكون سلطة لإخراج اموالهم بعد 17 تشرين. هؤلاء المودعون المنتجون الأوادم، هم الفئة المحرّكة للاستثمارات والاعمال (Motor Elements of Society). انّ خسارة هذه الفئة وتهريبها من البلد هي خسارة كبيرة، انّ معاقبتهم او تحميلهم تبعات سياسة الفاسدين يُعتبر تدميراً للثقة بلبنان نهائياً، وهذا ستكون له انعكاسات مدمّرة وقاسية على حركة الاستثمارات والمشاريع في المستقبل. فلن يثق أي مغترب مستقبلاً بتوظيف أمواله او تحويلها الى لبنان، وهذه ستشكّل ضربة قاضية.

يجب إعادة كافة الودائع لأصحابها او ما تبقّى منها، وهذا سهل ويمكن القيام به فوراً. الودائع الصغيرة والكبيرة التي تعب أصحابها لجنيها، وهي جنى عمرهم، يجب إعادة ما تبقّى منها، لأنّه تمّ اقتطاع قسم كبير منها بالوسائل الملتوية التي اعتمدتها المصارف بإدارة مصرف لبنان المركزي، والتي عدّدناها مراراً. وهذا سهل لأنّ المصارف قادرة على إعادة الاموال، لأنّها حقّقت ارباحاً خلال السنتين الماضيتين بالطرق الملتوية كما ذكرنا. اما المصرف الذي يرفض ذلك، فيجب وضع اليد عليه والتدقيق في حساباته لمعرفة حقيقة ما حصل.

…ولكن هناك مشكلة كبيرة ايضاً تتعلق بالرواتب والاجور التي فقدت قيمتها والتعويضات التي تبخّرت جراء الأزمة، يجب معالجتها، وهناك من يسأل كيف؟ وهذا سؤال محق، نحن وغيرنا لدينا خطة اقتصادية تستطيع تحقيق ذلك، وترتكز على أسس كبرى هي الشفافية المطلقة وإعادة النظر في القوانين والإجراءات الإدارية وغيرها مما شرحناه طويلاً في مقالات سابقة. فالمطلوب هو إيصال الكفوئين الأوادم الى مراكز المسؤولية والخدمة العامة. فإذا اراد اللبنانيون ان يخرجوا من هذه الأزمة عليهم ان يطالبوا بذلك عن طريق الانتخابات وغير الانتخابات.

في المقابل، نحن مع محاسبة كل من استفاد بطريقة غير مشروعة بجني ارباح، واستفاد من حصريات واحتكارات وهندسات مالية، ومن رشاوى وسمسرات ومن سرقة للمال العام