هبوط الدولار .. هل أُتُخِذ القرار بإلغاء السوق السوداء؟

بعد أن بلغ مستويات تاريخية فاقت الـ33 ألف ليرة، يسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة تراجعات كبيرة بلغت ذروتها صباح اليوم، إذ وصل سعر الصرف إلى 27200 ليرة للدولار، وسط تداول اخبار عن منح المصارف للأفراد والشركات “دولارات فريش” بشكل مباشر وبمبالغ كبيرة.

وفي هذا الإطار، إعتبر الخبير في الأسواق المالية د. فادي غصن لموقعLeb Economy أن “التراجع السريع في سعر صرف الدولار يعود إلى التعديل الذي طرأ على التعميم 161 والذي سُمح بموجبه للمصارف بالحصول على الدولار من مصرف لبنان بنسب تتخطى الكوتا الخاصة بها، وهذا الأمر دون أي شك انعكس على السوق السوداء. فاليوم كما هو معلوم هناك شركات وتجار ومستوردين لديهم حسابات مصرفية، وبدل التوجه إلى السوق السوداء للحصول على الدولار، يقصدون المصارف ويأخذون الدولار على سعر صرف منصة صيرفة.”

وكشف عن أن “إستمرار هذه الإيجابية تعتمد على قدرة مصرف لبنان على ضخ النقد في السوق، وهذا الأمر يحدّده مصدر الدولارات التي يؤمنها، فإن كانت من الإحتياطي فهذا يعني اننا أمام إجراء موضعي ستنتهي مفاعيله في الأيام القليلة المقبلة، لنكون بعد ذلك أمام أزمة اكبر. أما إذا كان يجري تأمين الدولار من السوق عبر شرائه من شركات تحويل الأموال، ربما سنكون أمام آلية لإلغاء السوق السوداء، فصحيح أن شركات تحويل الأموال لا تزال تشتري الدولار بسعر أعلى من منصة صيرفة لكن الفارق تقلص بين سعر الصرف على المنصة والسوق السوداء الى قرابة الـ 2000 ليرة.”

وإذ أمل غصن “أن يكون مصرف لبنان يعمل ضمن خطة مدروسة لإلغاء السوق السوداء بحيث يصبح هو صانع السوق والمتحكم بها وفقا لقدرته على ضخ الدولار”، أكد ان “هذا الأمر لا يعني عودة سعر الصرف إلى مستويات منخفضة إنما قد يؤدي إلى إسنقرار سعر الصرف ويمنع التقلبات الحادة التي يشهدها”.

وكشف غصن أن “بعض المضاربين الذين يملكون الدولار قد يلجأون لبيعه في السوق السوداء ومن ثم إيداع الأموال بالليرة اللبنانية في المصارف، والحصول على الدولار مجددا وفقاً لسعر منصة صيرفة بغية تحقيق أرباح سهلة.”

وفي حين شدد غصن على أن “دور مصرف لبنان هو الحفاظ على النقد وثبات سعر صرف العملة”، لفت إلى إنه “إذا تمكن مصرف لبنان من توحيد السعر بين المنصة والسوق السوداء، لن يعود هناك حاجة لسوق السوداء أبداً” .

وأكد غصن أن “خفض سعر الصرف لا يمكن أن يتم بقرار سياسي، وإن حدث هذا الأمر بقرار سياسي لن يستمر إلا لمرحلة مؤفتة، فخفض سعر صرف الدولار يتطلب معالجة أسباب صعوده بدءا من إتباع سياسات تعالج الهدر والفساد وتخفّض كلفة الإستيراد بحيث يجري إعتماد سياسات تشجّع على الإنتاج وتخلق بنى تحتية للمصانع وتشجّع على إستخدام الطاقة الشمسية والهواء لتوليد الكهرباء حتى نتمكن من تخفيض استيراد المازوت كحد ادنى”.

Leb economy