ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبرٍ يتعلّق بـ “تدهور صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”، إلَّا أنّ مصادر رئاسية نفت “نفياً قاطعاً إصابة الرئيس بأيّ عارض صحي، وهو اليوم الأول الذي لم يَشهد فيه القصر الجمهوري أيّ إصابة لموظفين بـ “كورونا”.
وأكّدت المصادر لـ “ليبانون ديبايت” أنّ “الرئيس عون تابع إجتماعاته المُكثّفة والنوعية اليوم، وباشر وفق المصادر بـ “التواصل مع كافّة الأفرقاء والمُبادرة إلى الإتصال برؤساء الكتل النيابية وإستمزاج الآراء حول المواضيع المُفترض مُناقشتها على طاولة الحوار التي دعا إليها في كلمته الاخيرة الى اللبنانيين”.
وفي هذا الإطار، إتصل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالرئيس عون وإعتذر عن تلبية الدعوة إلى الحوار لأنّه يجب أن يجري بعد الإنتخابات النيابية”.
كما تابع الرئيس عون كما أفادت المصادر، “المواضيع التي ستُدرج في الدورة الإستثنائية لمجلس النواب وفق جدول أعمال حدّده رئيس الحكومة تبعاً للمادة 33 من الدستور”.
وتنص المادة 33- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990 على “أن افتتاح العقود العادية وإختتامها يجريان حكمًا في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية، بالإتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود إستثنائية بمرسوم يحدد إفتتاحها وإختتامها وبرنامجها، وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس إلى عقود إستثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.
لكنّ رئيس مجلس النواب إعتبر في رد عبر مكتبه تعقيباً على نص العقد الاستثنائي ما يلي: “المجلس سيد نفسه”.
وأضاف: “ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة الى المجلس”.
وتابع:”هذا حكم الدستور وما أستقر عليه الاجتهاد”.
فَهل الرد جاء ليفتح الباب على خلاف جديد يتعلّق بالصلاحيات بين مجلس النواب ورئاستَي الجمهورية والحكومة؟
