بعد الحديث عن امكان مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميم 161 ، الذي يسمح بموجبه للمودعين بسحب الدولار من حساباتهم على سعر صرف منصة صيرفة بدلا من الليرة، لستة اشهر ، رفض الخبير الاقتصادي والمالي نسيب غبريل الدخول في تكهنات حول هذا الموضوع .
وقال: ان هذا الاجراء موقت وموضعي الى حين ان تنهي الحكومة خطة التعافي الاقتصادي التي ستتضمن آلية لتوحيد سعر الصرف.
وفيما يقول غبريل ان هذا التعميم حصل “تحت الضغط” يشدد في الوقت نفسه على ايجابياته حيث سمح للمودع باستبدال سحوباته من الليرة الى الدولار ، وادى الى ضخ العملة الصعبة في الاسواق ولجم تدهور سعر الصرف.
وفيما طُبق هذا التعميم على موظفي القطاع العام واصحاب الحسابات المصرفية بالدولار، ساد التخبط بالنسبة لموظفي القطاع الخاص فهل بامكانهم ايضا ان يحولوا رواتبهم من الليرة للدولار ايضاً ؟ نسأل غبريل الذي يجيب بان هذا التعميم يجب ان يطبق على الجميع نافيا وجود استنسابية لدى المصارف في هذا المجال وواضعا الامر في اطار تحضير كل التدابير اللوجستية لتطبيقه
اما عن التوقعات الاقتصادية بالنسبة للعام المقبل وامكان انجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فيشرح غبريل انه من الممكن انهاء برنامج التعافي الاقتصادي منتصف الشهر المقبل بالتزامن مع وصول وفد موسع من صندوق النقد الدولي الى لبنان للبحث في تفاصيل الخطة ، فاذا تم الافراج عن مجلس الوزراء واجتمعت الحكومة يُحدد تاريخ بدء المفاوضات الرسمية مع الصندوق وبالامكان الوصول لاتفاق قبل الانتخابات النيابية المقبلة .
اما اذا لم تلتئم الحكومة فلا امكانية لمباشرة المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي لان خطة التعافي الاقتصادي تتطلب مناقشة واقرارا في مجلس الوزراء اولا والوقوف عند رأي القطاع الخاص فيها ثانيا …وهكذا نكون قد دخلنا عاماً جديدا من الغموض والانكماش الاقتصادي !
Media factory news
