إضراب ويوم غضب في هذا اليوم…

عَقدت إتحادّات ونقابات قطاع النقل البرّي في لبنان مؤتمراً صحافياً، قبل ظهر اليوم الأربعاء،

برئاسة رئيس الاتحادات بسام طليس ورؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في المناطق اللبنانية كافة.

وأشار فادي أبو شقرا, ممثّلاً موزعي المحروقات ونقابة أصحاب الصهاريج، إلى أن “حقوق قطاع النقل البري أساسية،

والتحركات هي لتنفيذ الاتفاقات والالتزامات المقطوعة لهذا القطاع”، مُتمنيًا “تأجيل الإضراب بسبب الأعياد”،

لافتًا إلى أن “أسعار كل السلع ارتفعت، ومنها المحروقات وباتت خيالية ويصعب على المواطن الحصول على ما يحتاجه”.

وتحدَّث طليس، مستهلّاً كلمته بمعايدة اللبنانيين، مشيرا الى أن “فئة قليلة منهم تشعر بهذه الأعياد”.

وقال: “نجتمع كل أسبوع للإعلان عن الخطوات اللاحقة لقطاع النقل البري،

فنؤكد أن تحركنا ليس مطية لأحد وهدفنا هو إقرار وتنفيذ الاتفاق ونتمنى استقرار البلد وأمنه،

مؤكدين أن قطاع النقل البري من خلال آلياته لن يكون سببا لمشاكل وأزمات وطنية ولا فوضى ولا اضطرابات”.

ودعا طليس السائقين إلى “التكاتف والتضامن في ما بينهم والالتزام بما فيه المصلحة الوطنية ومصلحة قطاع النقل البري”،

وأعلن “إمكان تأجيل التحرك الى ما بعد الأعياد، لأن القرار هو للنقابات والاتحادات ويجب أن تكون لغتنا واحدة تجاه الحكومة”.

وتوجَّه طليس الى السائقين، مُعلنًا “إنّ التحرك المقبل لن يكون كالسابق ولن يكون على حساب لقمة عيش السائقين,

ونحن نتعاطى بمسؤولية كاملة ونلتزم بكلامنا وعلى المسؤولين الالتزام بكلامهم وقراراتهم،

لأن من هو غير قادر على الالتزام بالصغيرة فمن المؤكد أنه لن يكون قادرا بالأمور الكبيرة”.

وأضاف, “أجرينا اتفاقا مع الحكومة والوزراء المعنيين ولم يلتزم أحد بالاتفاق, كيف سيتم ذلك وماذا ستكون النتيجة؟

أنتم تريدون الاستمرار بالفوضى ونحن لا نريد ذلك, بل نريد حقنا الذي وافقت عليه أنت يا دولة الرئيس,

نتمنى عليك أن تكون عادلا لأن ما اتفق عليه مع قطاع النقل البري وفي حضور الوزراء ورئيس الاتحاد العمالي العام يجب إعداد المراسيم اللازمة له أسوة بما يتم تنفيذه بمراسيم أخرى”.

وأكّد طليس “أنّ تنفيذ هذا الاتفاق يفيد أكثر من 54000 عائلة”، وسأل:

“أي مواطن قادر على أن يدفع أجرة النقل 35 ألف ليرة، والشعب يئن ويرزح تحت الكثير من المصاعب والمشاكل الاجتماعية والمعيشية. إننا مع التحرك والإضراب والإقفال. كل ما تريدونه نحن حاضرون لتنفيذه.

وبناء على طلب الزملاء ولأن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية ضاغطة، وحرصا منا على عموم الشعب اللبناني نقترح أن يكون يوم الخميس في 13 كانون الثاني بعد الأعياد يوم غضب وشل البلد من قبل قطاع النقل البري على جميع الأراضي اللبنانية”.

وتوجّه طليس الى السائقين قائلا: “شاركوا في 13 كانون الثاني 2022 على كل الأراضي اللبنانية،

لأن هذا اليوم يوم غضب وشل البلد، ولنعتبر هذه الفترة الزمنية فرصة لتمكين النقابات والاتحادات من عقد الجمعيات والاجتماعات تحضيرا لتنفيذ هذا الإضراب. هذا النهار هو يوم استثنائي لقطاع النقل”، مكررا مشاركة الجميع لأن “على كل فرد أن يقوم بواجباته تجاه القطاع لنضغط معا بكل شفافية وهدوء لتنفيذ هذا الاتفاق”.

وأقرّ الحاضرون بالإجماع الإضراب يوم الخميس 13 كانون الثاني 2022 وفقا للدعوة الموجهة من طليس.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام