تؤكد معلومات لوكالة “اخبار اليوم”، وجود طبخة او ما صح تسميتها بالصفقة التي تجري بين رئيس التيار جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحج وفيق صفا وتقضي بتسليم “رأس” المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار مقابل الانتخابات.
وكان قد بتّ المجلس الدستوري اليوم في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي في التعديلات على قانون الانتخابات، اذ بعد سبع جلسات لم يتمكن المجلس من الوصول الى رأي موحد فإضطر الى القول لا “قرار”، وبالتالي فان قانون الانتخاب المعدل في جلسة 13 تشرين الثاني، يصبح بحكم النافذ.
وايضاً بحسب اوساط مطلعة، انّ ما يطلبه باسيل من الحزب هو أبعد من ذلك، فهو يريد بشكل واضح وصريح بوعدٍ صارم ومعلن لترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتلفت عبر أخبار اليوم، الى انّ هذا الدافع الوحيد لتقديم باسيل تنازلات وتسهيلات تؤدي إلى إعادة إحياء عمل الحكومة وتنحية البيطار عن التحقيقات مع الرؤساء والنواب والوزراء.
وفي موازاة ذلك، يعلن التيّار الوطني الحر عدم السير في أي خطوة من شأنها أالمس بالبيطار، في المقابل ترفض غالبية القوى السياسية ومنها القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي التصويت على لائحة الاتهام النيابية التي تكرّس صلاحية المجلس الأعلى في ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب.
ولكن أمام كل الصفقات التي تُحاك، يصر القاضي بيطار على تنفيذ مذكرة التوقيف بحق النائب علي حسن خليل، وفي هذا الاطار تقول مراجع قانونية لـ “اخبار اليوم”، انّ تنفيذ هذه المذكرة بات محصورا بفترة معينة، ايّ ما بين الأول من كانون الثاني المقبل ومنتصف شهر آذار، بحيث يصبح النواب غير مشمولين بالحصانة النيابية.
وتُرجح المراجع عينها أنّ البيطار سيصدر مذكرات توقيف في حق نواب ثلاثة خلال هذه الفترة. فيما تستبعد تنفيذها بحكم المحميات الطائفية، واستحالة الأجهزة الامنية تنفيذ هكذا قرار دون غطاء سياسي كبير.
وتخلص المراجع الى القول، ان المشهد الداخلي يبدو مفتوحاً على تجاذبات سياسية مسرحها التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، اذ تجزم انّ هناك تطورات لافتة ستحيط بهذا الملف قريباً.
