اللبنانيون عاجزون عن شراء غذائهم.. الحكومة معطلة ولا إجراءات عملية تمنع الكارثة

مع القفزات الجنونية لسعر الدولار في السوق السوداء يزداد قلق المواطنين على مصير المواد الغذائية وأسعارها التي تسابق سعر الصرف، والتي متى ارتفعت لا تنخفض مجدداً عندما ينخفض الدولار أمام جشع التجار واستثمار بعضهم بالأزمة على حساب الناس. والحقيقة الثابتة أن القدرة الشرائية للبنانيين أصبحت معدومة.

وفي ظل دوّامة ارتفاع سعر صرف الدولار، فإن الازمة تتصاعد بوتيرة كبيرة، كما يشير نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، موضحاً أن “المشكلة ليست في كيفية استيراد المواد الغدائية انما بشح الدولار في السوق، فهو يختفي فجأة وكما بات معلوماً أن من يريد الاستحصال على 10 آلاف دولار بحاجة الى 280 مليون، فأصبحنا بحاجة لوضع كيس من الاموال كي نأتي بعشرة آلاف دولار، هذا ولم يعد من امكانية لدى المواطن على الدفع، فكيف مثلاً يمكن للمواطن ان يشتري علبة “سمن” بمائة الف ليرة؟”.

إلا أنه طمأن عبر “الأنباء” الالكترونية الى انه “حتى الآن البضائع لا تزال مؤمنة، لكن السؤال الاساس اليوم هل باستطاعة المستهلك أن يشتريها؟”، كاشفاً أن الاستهلاك قد تراجع بنسبة 30 في المئة، فالمواطنون لم يعد لديهم القدرة على شراء المواد الاساسية”.

وأمام هذا الواقع ما مصير الامن الغذائي للبنانيين؟ يجيب بحصلي “للأمن الغذائي 3 مقومات، وهي وجود الغذاء والوصول إلى الغذاء وصحة الغذاء، وجود الغذاء يعني إمكانية تصنيعه أو استيراده، والوصول إلى الغذاء يعني إمكانية المواطن أن يحصل عليه ويشتريه ويكون لديه الإمكانية للحصول عليه. وصحة الغذاء تعني أن تتمتع السلع الغذائية بالجودة العالية بحيث لا تؤثر سلباً على صحة الفرد والصحة العامة وبالتالي فإن مقومات الأمن الغذائي في لبنان غير متوفرة”، مضيفا “الامن الغدائي للمواطن اللبناني أصبح مهدداً”، داعياً الى التنبه للامر، خاصة وأن لا وجود لاجراءات عملية تمنع الكارثة وتلجم التدهور.

وعن الحلول المتاحة للحد من الأزمة، قال بحصلي: “ما علينا ان نقوله قلناه، ولم نلاق اي تجاوب والحكومة معطلة، فهل المطلوب أن نصل الى المجاعة ونصبح كمن يعيش في ادغال افريقيا؟”.

هذا جانب من المشهد اللبناني القاتم الذي وصلنا اليه فيما السلطة عاجزة عن عقد جلسة لمجلس الوزراء تخفف عن كاهل المواطن بعض المعاناة قبل الوصول الى المأساة الحقيقية.