أوضح وزير الاقتصاد أمين سلام أن اللجنة الوزارية مخوّلة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي في كل تفاصيل الاتفاق ومراحله، ولوضع النقاط الاساسية قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
وأشار في حديث للـ “LBCI” الى ان “على اللجنة الوزارية التركيز على الارقام والداتا وخطة التعافي، وعند الوصول الى اتفاق نهائي، يصبح الأمر بحاجة لقرار من مجلس وزراء”.
وعن البطاقة التمويلية، لفت الى أن “وزارة الاقتصاد عملت مع وزارة الشؤون الاجتماعية ، وأُطلقت من قبل الوزراء السابقين قبل استلامنا مهامنا، ولكن هناك بعض الأمور النقدية والتقنية العالقة، واعلانها كان مبكرا جدا
وأضاف, “المرحلة الاولى انتهت وتمويلها موجود والاسبوع المقبل سنشهد تقدما بالموضوع، اما المرحلة الثانية لن تنطلق قبل انطلاق المرحلة الاولى مع الأكثر فقراً”.
أما عن الاسعار، فأوضح ان “تأثير سعر الدولار على المنتجات مسؤوليتنا، أما الحل في تفلت سعر الدولار، فالموضوع أكبر من وزارة الاقتصاد ويتطلب تدخل الحكومة”.
