أصدرت وزارة المال تقريرها الشهري “مرصد الماليّة العامّة – نيسان 2021″ والذي الذي يتضمَّن لمحةً عن الإنفاق على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها في القطاع العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
ووفق التقرير فإنه يمكِن تجزئة هذا الإنفاق إلى 3 عناصر رئيسيّة هي “مخصَّصات ورواتب وأجور وتقديمات إجتماعيّة”، “رواتب تقاعد وتعويضات نهاية خدمة”، و”تحويلات إلى مؤسَّساتٍ عامّة لتغطية رواتب”. وأشار التقرير الى تراجع الإنفاق الإجمالي على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها بنسبة سنويّة بلغت 7.17% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021 إلى 3.080 مليار ليرة (2.04 مليار دولار)، مقارنةً بـ 3.318 مليار ليرة (2.20 مليار دولار) في الفترة عينها من العام السابق. في التفاصيل، إنخفض الإنفاق على المخصصات والرواتب والأجور والتقديمات الإجتماعية، والذي شَكَّلَ الحصّة الأكبر (60.71%) من مجموع الإنفاق على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها، بنسبة 9.53% سنويّاً إلى 1.870 مليار ليرة (1،240 مليون دولار). في السياق عينه، إنكمشت النفقات على معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، والتي شَكَّلَت 35.32% من مجموع الإنفاق على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها، بنسبة 1.27% سنويّاً إلى 1.088 مليار ليرة (722 مليون دولار). ومن ضمن هذه الأخيرة، فقد إرتفعت كلفة التقاعد بنسبة 2.34% على أساسٍ سنويّ إلى 964 مليار ليرة (639 مليون دولار)، في حين تقلّصت تعويضات نهاية الخدمة بنسبة 22.50% إلى 124 مليار ليرة (82 مليون دولار). كذلك بالنسبة للتحويلات إلى مؤسَّساتٍ عامة لتغطية رواتب (3.96% من مجموع الإنفاق على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها) والتي تراجعت بنسبة 18.12% سنوياً إلى 122 مليار ليرة (81 مليون دولار). يشار الى أنّ الإنفاق على المخصّصات والرواتب وملحقاتها شَكَّل 58.39% من النفقات الحكوميّة الجارية و51.53% من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021، مقابِل 49.95% و44.96% بالتتالي في الفترة عينها من العام 2020.
