“ممنوع المساومة”… هَل تعطَّلَت التحقيقات في إنفجار المرفأ؟

مُنعطف جديد دخله ملفّ التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت بعد أن منح رئيس محكمة ‏الاستئناف في بيروت القاضي حبيب مزهر نفسه من دون أي تفويض أو مسوغ ‏قضائي حق النظر في قضية “الرد” ‏الأساس المتعلقة بطلب كفّ يد القاضي طارق ‏البيطار، طالباً تسليمه ملف التحقيق للبت ‏على أساسه بطلب الوزير السابق يوسف ‏فنيانوس ردّ المُحقق العدلي عن ملف انفجار المرفأ.‏

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تعطّلت التحقيقات مجدّداّ في هذا الملفّ، وإلى أين ‏تتّجه القضيّة؟

هذا الأمر نفاه ويليام نون شقيق الشهيد جو نون، الذي أكّد في تصريح لـ”ليبانون ‏ديبايت”، أنّ “التحقيقات بإنفجار المرفأ لم تتعطّل”.‏

وقال: “ما يقوم به القاضي مزهر غير قانوني، وسنقدّم به إرتياباً مشروعاً ونطلب ‏عزله وتحويله إلى التفتيش القضائي. ومن المُفترض أن يعود الملفّ تلقائياً الى ‏القاضي البيطار ليكمل عمله”. ‏

أضاف: “وإذا قرّر مجلس القضاء الأعلى تعيين قاضٍ آخر بديلاً عن القاضي نسيب ‏إيليّا، فالقرار يعود له. وجميعنا يَعلم أن هذه الصلاحية ليست من إختصاص محكمته ‏وهو وردّ ملف القاضي البيطار في غضون يومين”. ‏

وتوقّع أن “أي قاضٍ سيأتي سيرد الملف أيضاً للقاضي بيطار”، مُشيرًا إلى أنّه ‏‏”خلال أيام سنتمكّن قانونياً من عزل القاضي مزهر عن هذا الملف لأنه كلّف نفسه ‏به من دون أن يكلّفه أحد بذلك والدعوى التي أرسلها للقاضي بيطار غير قانونية، ‏بالتالي على الأخير أن يُكمل عمله بشكل طبيعي”. ‏

وردًا على سؤال عن إحتمال حصول تسويّة سياسية في هذه القضية، أجاب: “نحن ‏نتخوّف من ذلك، وهاجمنا البطريرك بشارة الراعي عندما تحدّث عن تسوية، ‏فأوضح أنّه لم يكن هذا المقصود بكلامه أو أنه كانت هناك مبادرة وتم التراجع ‏عنها. وبكل الأحوال طلبنا زيارة البطريرك لتوضيح ما صدر عنه ولتأكيد أننا ‏أصحاب الحق بهذا الموضوع مع إحترامنا له وللجميع، لكن هذا الملف شأن خاص ‏لأهالي الضحايا والشعب اللبناني وممنوع أن يُساوم عليه أحد مهما علا شأنه”.‏

في الختام، شدّد وليام نون على أنّنا “متمسكون بمسار القضية كما هو. وبالطبع ‏نتخوّف من حصول مساومات في هذا الإطار، إذ كل يوم يتم تطرح مساومة. لكننا ‏سنبقى “نرفع السقف” ضد الجميع كأهالي ضحايا لنربح ونحمي القضية”. ‏