هل تنجح الكونفدرالية في لبنان؟

أعادت أحداث عين الرمانة الشياح في الخميس الاسود الى الذاكرة صورة مآسٍ وويلات عاشتها البلاد في الحرب الاهلية، لم تنته الا بتوافق اللبنانيين مجددا في الطائف على دستور جديد لحظ قيام الجمهورية الثانية ضمن بوتقة تعايش ومؤسسات غير مكتملة البناء حتى الساعة، بدءا من مأسسة مجلس الوزراء وانشاء مجلس شيوخ على طريق الغاء الطائفية السياسية اقله في المناصب ومراكز الفئة الاولى، الامر الذي أدى الى عدم انتظام الحقل العام وبناء دولة القانون وسيادة منطق القوة على ما عداه من مفاهيم واعراف حلت محل القوانين، وبات لكل مذهب وطائفة وفريق نظامه ومنظومته الحاكمة والمتحكمة بالبلاد وقرارها ما ساهم في تفلت الامور ووصولها الى حد الاشتباك العسكري والتقاتل المتنقل الذي يهدد الاستقرار والسلم الاهلي في البلاد.

ولعل ما يزيد الصورة قتامة، الشرخ المتنامي راهنا بين المكونات الطائفية والمذهبية بفعل الازمة الدبلوماسية المستجدة مع المملكة العربية السعودية والدول الخليجية على خلفية صراعها مع ايران وأتباعها وتدخلهم الدائم في شؤونها والذي انسحب على الحكومة التي باتت تواجه، الى لغم قبع المحقق العدلي في انفجار المرفأ، لغما أخر ناجما عن الاصطفافات الوزارية من ازاحة وزير الاعلام جورج قرداحي لموقفه من حرب اليمن.

نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش يقول : “ان المخرج الوحيد للأزمة اللبنانية المتعذرة الحل بفعل عدم تخلي حزب الله عن سلاحه وما يملك من فائض قوة يستعملها في الداخل هو في تقسيم البلاد الى دويلات واعتبار الكونفدرالية هي الحل الافضل خصوصا بعدما بات الكانتون المسيحي في رأيي جاهزا”.

يضيف: “وما الحديث عن اللامركزية الادارية والموسعة الا تمهيدا للوصول الى التقسيم الذي بدأت مؤشراته تبرز على الارض وحتى داخل الحكومة من خلال الاصطفافات الطائفية والمذهبية المترسخة في النفوس والعقول أصلا وتتعزز اليوم بوجود سلاح حزب الله الحائل دون انتظام عمل المؤسسات وقيامها لأنه يستحيل ان تقوم الدولة وأي دولة بسلاحين، واحد شرعي واخر غير شرعي”.

وعن دعوة الوزير بوحبيب السعودية الى الحوار قال علوش: “كان من المفترض تسليم “الخارجية” الى شخصية سياسية قادرة وواعية…”

المصدر: المركزية