كتبت لبنى عويضة في “سكوبات عالمية“:
في إطار الحديث بالفترة الأخيرة عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين ليرة، حيث أنه لا يزال لغاية اليوم لا يتجاوز 675 ألف ليرة لبنانية ويوازي في السوق السوداء 30$؛ أخذ الاتحاد العمالي العام يرفع الصرخة ويدعو لتحسين الأجور، فبالكاد يستطع المواطن تأمين قوت يومه، ناهيك عن جنون أسعار بدل النقل وأسعار المحروقات وهذا ما شكّل عبئاً إضافياً على اللبناني واستغنى العديد عن وسائل النقل للذهاب إلى العمل واستبدلوا السيارات بأقدامهم.
أما بالأمس فقد أعلن وزير العمل مصطفى بيرم رفع بدل النقل لموظفي القطاع الخاص أسوة بموظفي القطاع العام، ولن يكون أقل من 60 ألف ليرة يومياً.
وفي دولة أعياها الإفلاس، فقد تم التأكيد على أنه لن يتم رفع الحد الأدنى للأجور حالياً مهما كان الوضع المعيشي صعباً.
مصير أسود يلاحق اللبنان يمع تفلّت سعر صرف الدولار وفقدان القدرة الشرائية بعد زيادة أسعار السلع الغذائية 300%، والراتب الذي يتقاضاه لا يكفيه لسد فواتير الكهرباء حتى!
لكن بالنظر إلى القدرة على رفع الحد الأدنى للأجور، فواقعياً غير ممكن وبالأحرى مستحيلاً، فمن جهة القطاع فهو يعاني من تخمة في عدد الموظفين وبالتالي فإن انتاجيته متدنية، ما يستوجب تطهيره وترشيقه، بالمقابل فالقطاع الخاص يقف على حافة الهاوية فالعديد من الشركات مهددة بالإفلاس والإقفال نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية، ولعل هذا الأمر يزيد الطين بلّة ويفاقم من عدد العاطلين عن لعمل ويرفع نسبة البطالة.
هذا إذا ما تحدثنا عن جشع التجار الذين بشكل “أوتوماتيكي” سيرفعون أسعار البضائع كما حدث مسبقاً مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وبالتالي حتى لو تقاضى اللبناني 10 ملايين شهرياً فإنها لن تكفيه لسد رمق يومه. وسيكون رفع الأجور ذو تأثير سلبي على الفقراء وخاصة المياومين أو من يعملون بشكل يومي.
سلسلة وعود يتسابق السياسيون لزرعها كأمل في قلوب المواطنين التي جفّت من الأكاذيب، سيما مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، إلا أن الواقع مغاير تماماً لهذه الترهات، فلا زيادة على الرواتب، وإذا ما تمت فسينهار الشعب الذي يقبع 75% منه تحت الخط الأدنى للفقر حالياً، فزيادة الأسعار بانتظارهم وستقابلهم من دون رحمة.
“وعيش يا لبناني إذا فيك تعيش”.
المصدر: سكوبات عالمية – لبنى عويضة
