عقدت جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل وعلى جدول أعمالها 3 بنود ابرزها إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل الموقت.
وقال كنعان بعد الاجتماع: إذا أردنا دولة بالحد الأدنى وأن يذهب الموظف إلى عمله يجب أن نفعل شيئاً تكلّموا عن البطاقة التمويليّة إلا أنّها لم تشمل القطاع العام ولا الخاص و”بعدنا عم نبرم محلنا”.
اضاف ” أرقامكم في وزارة المال فظيعة وغير صحيحة وهذا أقلّ ما يُقال “شو بدكن؟ بدكن تموتوا الشعب؟” من يمنعكم من وضع خطة ورؤية لكيفية التعاطي بتوحيد سعر الصرف؟ اما هناك وزارة مال أم لا لذلك طلبنا تزويدنا بكلفة اقتراح مساعدة اجتماعية للقطاع العام لمدة سنة وهو ضرورة وحاجة للعسكر والموظف في غياب البطاقة التمويلية”.
تابع “يجب إقرار المساعدة الاجتماعية للقطاع العام لمدة سنة لتقف “العالم على إجريها” لم تحصل الناس على حقوقها يوماً الا في زمن الانتخابات لإرضاء الناس ويكفي تكاذباً والمطلوب كلمة حق وتحمّل مسؤولية الفساد والانهيار لا تحميلها للمواطن”.
