إعتبر الخبير الاقتصادي مايك الدعم المالي المقدّر الحصول عليه من خلال برنامج صندوق النقد الدولي، والذي سيتمّ استخدام جزء منه للتدخّل في سوق الصرف وضخ السيولة، من أجل تثبيت سعر الصرف عند السعر المحدّد (12 الفاً او 15 الفاً…)، على ان يتمّ رفع سعر الصرف تدريجياً بشكل سنوي وفقاً لحجم السيولة المتوفرة بالعملة الأجنبية، بالتوازي مع إجراءات اخرى، كخفض حجم الاستيراد وزيادة الصادرات، بالإضافة ايضاً الى الإصلاحات المالية والاقتصادية الاخرى المطلوبة لتحفيز النمو الاقتصادي.
واكّد عازار لـ«الجمهورية»، انّ توحيد اسعار الصرف لا يمكن ان يحصل قبل إعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان، وقبل البدء بتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي الذي يشمل توحيد اسعار الصرف،
«وبالتالي من المبكر جدّاً الحديث عن تثبيت سعر الصرف وتوحيد الأسعار عند سعر محدّد، قبل وضع خطة للتعافي الاقتصادي تحدّد الإصلاحات المنوي تطبيقها والارقام المالية للخسائر، والتي على أساسها سيحدّد صندوق النقد الدولي حجم الدعم المالي الذي سيحصل عليه لبنان، والذي على أساسه أيضاً، يمكن تقدير رقم معيّن لسعر الصرف».
واشار عازار، الى انّه لغاية الآن لم يحصل صندوق النقد الدولي او شركة «لازارد» على المعلومات والارقام المحدّثة، لا من قِبل وزارة المال حول المالية العامة، ولا من قِبل مصرف لبنان حول ميزانيته.
