“الحرس الثوري” الروسي

كانت العملية ناجحة، لكنها أسفرت عن اعتقال الضابطين، ومن ثم الإفراج عنهما بعد شهور نتيجة ضغوط روسية.

بعدها بثلاث سنوات، اغتيل الجاسوس الروسي السابق ألكسندر ليتفينينكو (43 عاماً) وسط لندن في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2006، بعد تسميمه بمادة البولونيوم-210 المشعة التي زرعها أحد عملاء الاستخبارات الروسية في كوب شاي. كانت العملية كميناً، لكنها ونتيجة موقعها الجغرافي واستخدام المواد المشعة، تحولت إلى قضية رأي عام وأمن قومي في المملكة المتحدة. كذلك محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في ساليزبري بالمملكة المتحدة عام 2018 باستخدام غاز الأعصاب.

هذه العمليات الروسية ليست وحيدة بل هناك غيرها في أنحاء الأراضي الأوروبية. لكن لماذا علينا إعادة التدقيق فيها اليوم؟

كانت الاعتداءات الروسية خلال تلك الفترة على ارتباط بما تراه موسكو تهديداً للأمن القومي الروسي، أكان من خلال مواجهة التمرد الشيشاني ورموزه، أو عبر اسقاط المعارضة الخارجية التي كانت تتشكل ملامحها في المنفى الأوروبي. عملياً، مزّقت الاستخبارات الروسية الإحساس بالأمان لدى المعارضين الروس عبر اغتيال وجوه بينهم وبطرق شنيعة لبعث رسالة لكل من تُسول له نفسه معارضة الرئيس فلاديمير بوتين. وكانت هذه الحملة رمزية لناحية إظهار روسيا كلاعب على مستوى العالم، على الولايات المتحدة وحلفائها احترام اعتباراته الأمنية والسيادية ووقف التمادي باتجاه أراضيه ومحيطه المباشر. وبالتالي كان فيها نوع من رد الاعتبار بعد سنوات الإهانة في ظل الرئيسين السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف والروسي الراحل بوريس يلتسين.

اليوم نحن أمام مشهد أكثر تعقيداً، ذاك أن روسيا لا تُواجه فحسب حرباً طويلة الأمد في أوكرانيا، لكنها أيضاً تحت حصار دولي يتطلب تحصيل أوراق للتفاوض بشأنها مقابل بعض المكاسب المالية أو الاقتصادية المرتبطة بحرب أوكرانيا، وليس بالملف النووي.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان أعلن أن بلاده طلبت من واشنطن ضمانات بأن العقوبات التي تستهدفها على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا لن تطاول تعاونها مع إيران، قبل إعادة العمل بالاتفاق النووي. هذه ورقة في يد روسيا، وهي مصممة على استخدامها لتحصيل بعض التنازلات الأميركية. ولدى روسيا تقاطع مع إيران في أكثر من مكان، وأيضاً نفوذ في الداخل الإيراني لإيجاد تماهٍ أو بعض التناغم بينه وبين الموقف الروسي.

وهذه دفعة أولى على طريق طويل من التخريب السياسي والأمني، تماماً كما حصل مع الجانب الإيراني في أعقاب انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018. بيد أن البنية التحتية للقدرة التخريبية الروسية بالمنطقة العربية، وسواها باتت أكثر تعقيداً في ظل وجود عناصر غير نظامية (مرتزقة فاغنر في قارتي آسيا وافريقيا)، وبعد اتساع رقعة تأثير موسكو نتيجة سياسات العقدين الماضيين والتدخل في سوريا.

 وفي حال فشل إيران في استعادة الاتفاق النووي، قد تكون هي الأخرى على طريق العودة الى عمليات التخريب التي تلت العام 2018 لبضع سنوات. وبالتالي قد نكون أمام قوتين تخريبيتين محرومتين من بيع النفط بالأسواق الدولية، وعليهما مفاوضة المجتمع الدولي على نوافذ ضيقة للحصول على عملات صعبة. إنه حرس ثوري بنسختين إيرانية وروسية أيضاً.