بين الإصلاح والحوكمة… وزارة المالية تردّ على تقرير صندوق النقد

علّقت الحكومة اللبنانية بشكل رسمي على التقرير التشخيصي الصادر عن صندوق النقد الدولي والمتعلق بملفات الحوكمة ومكافحة الفساد، والذي ركّز على الحقبة الزمنية التي سبقت مرحلة الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد. وأبدت السلطات اللبنانية قراءتها لمضمون التقرير والتحديات الهيكلية الراهنة.

🏛️ موقف وزارة المالية: تفهّم التحديات وإقرار بالثغرات

أصدرت وزارة المالية اللبنانية بياناً تفصيلياً حددت فيه الموقف الحكومي من التقييم الدولي:

• تفهّم مضمون التقرير: أكدت الوزارة تفهّم الحكومة لما اشتمل عليه التقرير، لا سيما الجوانب المرتبطة بتقييم سبل تعزيز الحوكمة، ترسيخ الشفافية والمساءلة، وإعادة بناء ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

• توقيت دقيق: أشارت المالية إلى أن التقرير يأتي في مرحلة دقيقة وحساسة يمر بها لبنان عقب سنوات من الأزمات المتراكمة التي تركت أثراً عميقاً على الاقتصاد وأطر الإدارة العامة.

• معالجة تدريجية: أقرت الحكومة بوجود التحديات والثغرات المتراكمة في مجال الحوكمة، معلنةً التزامها بمعالجتها بشكل تدريجي بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والقدرات المؤسسية المتوفرة.

📉 إجراءات ملموسة: خطوات إصلاحات الحوكمة وإدارة المالية العامة

اعتبرت الحكومة أن توصيات صندوق النقد الدولي تشكل إطاراً مهماً لدعم جهود تفعيل المؤسسات العامة، لافتةً إلى تبني مجموعة من الإجراءات التصحيحية الملموسة في بنية المالية العامة، ومن أبرزها:

1. الانتظام الدستوري: الالتزام الصارم بالمواعيد الدستورية المحددة لإقرار الموازنات العامة للدولة بدءاً من موازنة عام 2024.

2. ضبط الاستدانة: الوقف الكامل للجوء إلى آلية الاستدانة المالية من مصرف لبنان.

3. إنهاء ملف السلف: وقف العمل نهائياً بـ “سلفات الخزينة” اعتباراً من موازنة عام 2025، بعد أن كان يتم الاعتماد عليها سابقاً بصورة استثنائية لضمان استمرارية المرفق العام خلال فترات الفراغ السياسي.

⚠️ العوائق الميدانية: الأمن والاستقرار شرطان للتعافي

رغم التأكيد على أن هذه الخطوات تعكس تقدماً مستمراً في تنفيذ إصلاحات الحوكمة وإدارة المالية العامة، إلا أن البيان الحكومي وضع النقاط على الحروف بشأن العوائق المستجدة:

• تأثير التوترات والحرب: أوضحت الحكومة أن التوترات الإقليمية والحرب المستمرة على لبنان، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والتحديات المؤسسية، ساهمت بشكل مباشر في الحد من وتيرة التقدم السريع لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

• شرط الاستدامة: شددت على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يمثل شرطاً أساسياً وإلزامياً لتمكين السلطات من تنفيذ السياسات، ودعم تعافي المؤسسات، وضمان استدامة نتائج خطط الإصلاح.

وفي ختام بيانها، جددت الحكومة اللبنانية التزامها بالمضي قدماً في تحسين كفاءة الإدارة العامة وترسيخ أطر مكافحة الفساد، معربة عن تطلعها لمواصلة التعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين لدعم أجندة إعادة الإعمار، والتعافي الاقتصادي، واستعادة الثقة بنمو مستدام.

📢 خدماتنا والروابط الهامة للمتابعة:

📍 تابع آخر تحذيرات الطقس والأخبار العاجلة في لبنان (WhatsApp)

👈 اضغط هنا للانضمام إلى قناة الأخبار (عاجل)

💼 مئات فرص العمل اليومية في كافة المحافظات (WhatsApp)

👈 اضغط هنا للانضمام إلى قناة التوظيف (فرص عمل)

🌐 تصفح بوابة التقارير والوظائف الرسمية الشاملة

👈 زيارة موقعنا: www.bestjobscopes.com

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

في ظل تأكيد وزارة المالية اللبنانية على أن تنفيذ إصلاحات الحوكمة وإدارة المالية العامة بشكل مستدام بات مشروطاً باستقرار الأوضاع الأمنية ووقف الحرب؛ برأيكم، هل تنجح الإجراءات الملموسة كوقف سلفات الخزينة والاستدانة من المصرف المركزي في إقناع صندوق النقد بجدية الجانب اللبناني رغم الظروف القاسية؟ شاركونا قراءتكم الاقتصادية في التعليقات!