“الوقائع بالأرقام”… تجمع روابط القطاع العام يهاجم “التهويل المالي”!

أصدر تجمع روابط القطاع العام (عسكريين ومدنيين) بياناً شديد اللهجة، فند فيه ما وصفه بـ”التصريحات المتناقضة” و”المعلومات المجتزأة” حول الوضع المالي في لبنان، مؤكداً أن الأرقام الرسمية لا تبرر المماطلة في إعطاء الحقوق.

📊 لغة الأرقام: رد التجمع على مصرف لبنان

استند التجمع في بيانه إلى نشرات مصرف لبنان الرسمية لتوضيح التباين في الأرقام المتداولة:

الاحتياطات: أكد البيان أن حجم الاحتياطات بلغ 11 ملياراً و430 مليون دولار، وأن التراجع الفعلي منذ بداية السنة لم يتجاوز 380 مليون دولار، خلافاً للأرقام المروجة إعلامياً (500 مليون).
ودائع القطاع العام: أشار التجمع إلى ارتفاع ودائع القطاع العام بالدولار إلى نحو 9.34 مليار دولار، بزيادة قدرها 400 مليون دولار مؤخراً.
الوضع النقدي العام: شدد البيان على أن مجموع ودائع مصرف لبنان والقطاع العام ارتفع بنحو 234 مليون دولار بين كانون الثاني 2025 ونيسان 2026، مما يعني أن الوضع النقدي لم يتغير جذرياً.

⚖️ المطالب المالية والرواتب:

طالب التجمع بوقف سياسة “التخويف المالي” والالتزام بالحقوق التالية:

فتح اعتماد إضافي: إدراج مشروع القانون الرامي لفتح اعتماد بقيمة 56,500 مليار ليرة (حوالي 631 مليون دولار) على جدول أعمال أول جلسة نيابية.
التعويض الموقت: تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإعطاء تعويض يوازي 6 أضعاف الراتب الأساسي للموظفين والمتقاعدين اعتباراً من 1/3/2026.
سلسلة رتب ورواتب: المطالبة بوضع سلسلة رتب ورواتب جديدة وشاملة بدلاً من “الحلول الترقيعية” والموقتة.

🚨 تصعيد ميداني مرتقب:

ختم التجمع بيانه بدعوة كافة العاملين في القطاع العام (إداريين، معلمين، متعاقدين، ومتقاعدين) إلى الاستعداد لرفع مستوى التحرك وتصعيده ميدانياً، محملاً الحكومة والمجلس النيابي كامل المسؤولية عن التداعيات المعيشية والاجتماعية الناتجة عن استمرار المماطلة.

📢 خدماتنا والروابط الهامة:

📍 تابع آخر الأخبار العاجلة والميدانية (WhatsApp)

👈 اضغط هنا للانضمام إلى قناة الأخبار (عاجل)

💼 مئات فرص العمل اليومية في لبنان (WhatsApp)

👈 اضغط هنا للانضمام إلى قناة التوظيف (فرص عمل)

🌐 تصفح بوابة التقارير والوظائف الرسمية

👈 زيارة موقع www.bestjobscopes.com

🔑 المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

مع كشف التجمع لهذه الأرقام التي تفند “التهويل المالي”.. هل تعتقد أن الحكومة اللبنانية تتذرع فعلاً بسعر الصرف للتهرب من زيادة الرواتب، أم أن المخاوف المالية مشروعة في ظل الظروف الراهنة؟ شاركنا رأيك!