قرار قضائي يحمل في طياته ادانة للسنيورة فهل يسجن او يعاقب؟

Ads Here

تابعونا على واتساب

أصدرت رئيسة الغرفة الاستئنافية العاشرة القاضية بالانتداب هبة عبد الله والمستشارتين هبة جدايل وأماني مرعشلي قراراً قضائياً قضى ببراءة الصحافي الاقتصادي محمد زبيب وصاحب جريدة الأخبار أبراهيم الأمين من تهمة نشر الأكاذيب والقدح والزم والتشهير المرفوعة من قبل رئيس الوزراء الأسبق فؤاد عبد الباسط السنيورة.

أتت دعوى السنيورة على خلفية مقال لزبيب نُشر في جريدة الأخبار عام 2011 فصّل خلاله قرار قضائي صادر عن ديوان المحاسبة حول ما عُرف وقتها بفضيحة “التيكوتاك”، واتهم حينها ديوان المحاسبة السنيورة بمخالفة مالية وهي تفويت نحو أربع مليارات وتسعمئة وخمسة ملايين وأربعة وستين ألف ليرة على الخزينة.

وفي تفاصيل القضية ان الجمارك اللبنانية ضبطت في العام 1996 كمية كبيرة من بطاقات التيكوتاك المزورة لبيعها وجني أرباح دون المرور عن طريق الخزينة اللبنانية، الا ان القضية تمت لفلفتها دون المرور بالقضاء المختص عبر اجراء تسوية صورية في مكتب وزير الدولة للشؤون المالية حينها فؤاد السنيورة تقضي بدفع مليار ليرة من أصل 6 مليارات توجب على الشركة المستوردة دفعها مقابل بطاقات التيكوتاك المزورة.

أما أبرز ما جاء في قرار القاضية هو اعتبار ان الأدلة التي وثقها وأبرزها المدعى عليهم تؤكد أن ما نشره زبيب عن السنيورة “ليس كذباً أو مختلقاً” وأن الأدلة “منتجة وجدية”، وهو ما يحمل بطياته اتهام للسنيورة فهل يتم توجيه اتهام رسمي للسنيورة بهذه القضية بعد ان منع مجلس النواب في العام 2012 مقاضاة السنيورة بهذه التهمة كونه كان نائباً في حينها.

هذا وقررت هيئة المحكمة تدريك السنيورة النفقات القانونية كاملة للقضية التي استمرت المحاكمة فيها مدة 8 سنوات.

المصدر: ليبانون ميرور

Ads Here



قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*